الدعوة إلى إعادة تأهيل مجلس الأمن بغية مسايرته للأحداث التي يعيشها العالم حاليا

في مؤتمر السياسة الدولية بمراكش

دعا المشاركون في أشغال الدورة الثانية ل »مؤتمر السياسة الدولية«، يوم الأحد بمراكش، إلى ضرورة إعادة تأهيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, من أجل مسايرته للأحداث التي يعيشها العالم حاليا.
وأضافوا, خلال جلسة خصصت لموضوع »الأمن«، أنه حان الوقت للانكباب على إصلاح هذه الهيئة الأممية وتمكينها من الوسائل الملائمة للتحولات التي عرفها العالم ما بعد الحرب, مذكرين بأن مجلس الأمن يظل مؤسسة ذات شرعية تضطلع بدور هام على الساحة الدولية.
وأكدوا على ضرورة إرساء نظام عالمي يرتكز على التعاون الدولي الموسع من أجل إحلال السلم الدائم, مبرزين أهمية انخراط الدول الصاعدة كل في منطقته في مسلسل السلام.
وشددوا على أن تكريس التفاهم والتشاور وحسن الجوار بين القوى المتواجدة والصاعدة، يعد أحسن وسيلة لإحلال السلم الشامل والمستدام، معتبرين أن وضع آليات إقليمية فعالة في مجال الأمن وفي إطار تعاون مثمر مبني على الثقة المتبادلة، سيكون له، من دون أدنى شك, نتائج إيجابية على النظام الدولي في شموليته.
وبخصوص قضية الإرهاب أكد المشاركون، أنه بات من الضروري توحيد الجهود من خلال خلق تحالفات وتبني مقاربات شمولية ومندمجة للقضاء على هذه الظاهرة معتبرين أن القوى الكبرى ليست قادرة لوحدها على القضاء على الإرهاب، مما يحث كافة الدول على توحيد جهودها والانخراط في حكامة دولية جديدة لاجتثاث الظاهرة.
وخلص المشاركون إلى أن من شأن امتلاك السلاح النووي أن يؤثر على الأمن بالعالم، ملاحظين أن انعدام المراقبة في هذا المجال, تحت ذريعة الحماية الذاتية, لن يؤدي إلا إلى استفحال اللاأمن لاسيما على المستوى الإقليمي.
ويشكل هذا المؤتمر, الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لتبادل الأفكار حول الحكامة العالمية في كافة أوجهها خاصة منها الجيو-سياسية والاقتصادية والبيئية.
ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين بمبادرة من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، سبعة مواضيع تهم قضايا »الحكامة السياسية« و»القانون الدولي« و»الحكامة الاقتصادية والمالية« و»حركات الهجرة«
و»الطاقة والمناخ« و »الصحة والبيئة« ثم »الماء والزراعة والتغذية«.