في الوقت الذي تخوض فيه السلطات المغربية سباقا ضد الساعة من أجل احتواء أزمة انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته السلبية على القطاعات الاقتصادية بالدارالبيضاء، وجد مهنيو الفنادق والمطاعم والحمامات بالخصوص، أنفسهم في مواجهة الأزمة بسبب التدابير والإجراءات الاحترازية الرامية إلى إغلاق الفنادق والمطاعم والحمامات، فضلا عن تراجع العديد من الأنشطة التي كانت تساهم في ضخ الملايير من الدراهم في خزينة الدولة. وفي هذا الصدد، تعتبر الفنادق والمطاعم والحمامات وقاعات الأفراح، أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة "كورونا" بالعاصمة الاقتصادية، لاسيما عقب استمرار السلطات المحلية في تنفيذ قرار الإغلاق الذي طال تلك القطاعات، حيث أصبح المهنيون يعيشون وضعا اجتماعيا خانقا، جراء المنع من مزاولة نشاطهم منذ فترة، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تفشي الفيروس، علما أن مهنيو المطاعم ينتظرون بفارغ الصبر نوعية القرار الذي ستعلن عنه السلطات العمومية يوم الأحد المقبل، بمجرد انتهاء فترة الإغلاق التي الإعلان عنها من قبل، المتمثلة في ثلاثة أسابيع تنتهي يوم 10 يناير الجاري، فيما أن مهنيو الفنادق يجهلون تماما متى سيعودون إلى ممارسة عملهم على غرار باقي المهن، وهو نفس الهاجس الذي أصبح يؤرق مهنيي الحمامات الذين انتظروا طويلا من أجل العودة إلى استئناف نشاطهم، وهو الشيء الذي دفعهم إلى عقد اجتماع مع مكتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن خلال بداية الأسبوع الماضي، في مسعى منهم لإيصال مطالبهم إلى الحكومة، بعدما سئموا من ضيق العيش، والمتمثلة أساسا في الدعوة إلى التعجيل بفتح الحمامات من جديد في وجه ساكنة الدارالبيضاء.
وبالرغم من التفاؤل الكبير الذي فتحه باب قرب استيراد السلطات الصحية للقاح ضد فيروس "كورونا"، فإن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي يعيش تحت وطأتها مهنيو الفنادق والمطاعم والحمامات، أصبحت تدعو إلى الرأفة والتدخل العاجل من طرف الحكومة من أجل مساعدة المتضررين من هذه الأزمة، والتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات إغلاق الفنادق والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، والحمامات، على اعتبار أن مهنيي تلك القطاعات الاقتصادية، مجبرون على توفير لقمة العيش لأسرهم، وتسديد الأقساط الشهرية للأبناك، وتأدية واجب كراء السكن، وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن توفير مصاريف أخرى.
يشار إلى أن سلطات مدينة المحمدية نفت بشكل قاطع صحة الأخبار التي تحدثت أول أمس الثلاثاء، عن قرار فتح الحمامات بالمدينة المذكورة، حيث يرجح أن يكون رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أحمد أفيلال، قد وضع ملتمسا أول أمس الثلاثاء، لدى سعيد حميدوش، والي ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، من أجل اتخاذ مبادرة تروم استصدار قرار إعادة فتح الحمامات والرشاشات بالدارالبيضاء، قصد إنقاذ أرباب ومستخدمي القطاع المذكور من تداعيات أزمة الإغلاق الناجمة عن التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار "كورونا"، وكذا تلبية لحاجيات ساكنة الدارالبيضاء لخدمة هذه المرافق.
