تأكيد أمريكي على تأييد الصين لبرنامج نووي إيراني سلمي

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما , إن الصين وافقت على أنه يجب على إيران أن تثبت أن برنامجها النووي سلمي ويتسم بالشفافية. وأضاف أوباما ، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصيني هو غينتاو، بعد محادثاتهما في بكين، أن إيران لديها فرصة لتعرض وتشرح نواياها السلمية، ولكن إذا لم تستغل هذه الفرصة فسوف تتحمل العواقب.
من جهته ، قال الرئيس الصيني إنه ونظيره الأميركي اتفقا على التمسك بالحوار والتشاور في السعي لإيجاد حل لمشكلة البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وأضاف أنهما اتفقا أيضا على اتباع سياسة مماثلة في التعامل مع إيران وبرنامجها النووي.
وبرنامج كل من إيران النووي وكوريا الشمالية للأسلحة النووية ، من بين القضايا الشائكة التي واجهت أوباما في زيارته للصين التي تربطها علاقات اقتصادية قوية بإيران.
وتعارض الصين التجارب النووية لكوريا الشمالية، لكنها سعت أيضا إلى إحباط العقوبات التي دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرضها على جارتها التي كانت قد أجرت تجربتين نوويتين.
وأشاد غينتاو بتكرار أوباما للموقف الأميركي بسيادة الصين على تايوان. في الوقت نفسه ، قال الرئيس الصيني إنه ونظيره الأميركي وافقا على توسيع المحادثات بشأن حقوق الإنسان على أساس احترام سيادة كل بلد. وصرح أوباما بأنه طلب من نظيره الصيني أن تجري بكين محادثات قريبة مع ممثلين عن الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما.
وكانت منظمات حقوق الإنسان طالبت أوباما ، لال محادثاته في بكين، بطرح ملفات انتهاك حقوق الإنسان في الصين خاصة ما يحدث في إقليميْ شنغيانغ ذي الأغلبية المسلمة والتبت.
وفي إطار ملف المناخ، قال أوباما إن الصين والولايات المتحدة تريد من محادثات تغير المناخ في العاصمة الدانماركية، كوبنهاغن، الشهر المقبل، أن تسفر عن اتفاق عالمي لديه تأثير للتنفيذ الفوري.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدرس اقتراحا دانماركياً لتأجيل معاهدة مناخ ملزمة قانونيا حتى عام 2010 ، والسعي، بدلا من ذلك، للتوصل إلى اتفاق سياسي في المحادثات بكوبنهاغن الشهر المقبل.
وفي الملف الاقتصادي قال غينتاو إن الصين والولايات المتحدة ستعملان على حل النزاعات التجارية بينهما وبالتعاون في معارضة الحمائية التجارية. كما تناولت المحادثات الوضع الاقتصادي العالمي، والفائض الصيني في الميزان التجاري بين البلدين.
وكان أوباما قد استبق المحادثات بالدعوة إلى شراكة بين البلدين تجاه القضايا الدولية الرئيسية.