الصين و سياسة « المسار المزدوج » في التعامل مع إيران

أبدت الصين رغبتها في أن يشجع اي تحرك لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن ايران السبل الدبلوماسية لحل الازمة النووية مقتربة علنا من الموافقة على اصدار قرار مع استمرار معارضتها لفرض عقوبات.
وجاءت تصريحات جيانغ يوي المتحدثة باسم الخارجية الصينية عقب اجتماع بين الرئيس الصيني هو جين تاو والرئيس الامريكي باراك أوباما والتي قال مسؤول أمريكي ان هو وافق خلاله على أن تساعد حكومته في صياغة قرار جديد لمجلس الامن يضغط على ايران بسبب أنشطتها النووية. ولم تكن جيانغ صريحة بهذه الدرجة. لكن تصريحاتها لم تدع مجالا للشكك في أن بكين تقبل اصدار قرار جديد من مجلس الامن بخصوص ايران حتى ان كانت الصين تريد افساح مجال للمفاوضات بدلا من العقوبات التي تقترحها قوى غربية.
وقالت جيانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين ردا على سؤال بشأن محادثات الرئيس الصيني وأوباما في العاصمة واشنطن نعتقد أن الاجراءات التي يتخذها مجلس الامن في هذا الصدد يجب أن تؤدي الى تهدئة الوضع وأن تؤدي الى تشجيع حل ملائم للقضية النووية الايرانية عبر الحوار والمفاوضات وتابعت تؤيد الصين استراتيجية المسار المزدوج وهي تؤمن دائما بأن الحوار والمفاوضات هما القناة الامثل لتسوية القضية النووية الايرانية وتربط الصين علاقات اقتصادية وثيقة مع ايران وهي عازفة حتى الان عن الموافقة على فرض عقوبات أكثر صرامة. لكن الصين أيدت مجموعات سابقة من عقوبات الامم المتحدة ضد ايران.
وقال تشو فينغ استاذ العلاقات الدولية بجامعة بكين يبدو ان الصين وافقت من حيث المبدأ على قرار جديد لمجلس الامن يشمل عقوبات والا ما كنا أجرينا مناقشات بشأن المسودة. لكن المسألة هي مستوى العقوبات التي سترد في القرار. هذا سيكون محور المفاوضات والصين واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن التي تملك حق النقض الفيتو . وتشكل الدول الخمس الى جانب المانيا ما يطلق عليه مجموعة الخمس زائد واحد التي تقود المحادثات الدولية بشأن النزاع النووي مع ايران.
وتحدث مسؤولون أمريكيون وصينيون أطلعوا الصحفيين على ما جرى خلال محادثات هو وأوباما عن وجود مناخ عام ايجابي فيما يتعلق بايران التي تقول قوى غربية انها تسعى لصنع أسلحة نووية بما يتعارض مع الضمانات الامنية النووية. وتقول ايران ان أنشطتها النووية للاغراض السلمية فقط.
ويمثل هذا النزاع قضية شائكة منذ فترة بالنسبة للصين التي تحصل على كميات كبيرة من النفط من ايران كما أنها تبدي تشكهها في مدى فاعلية العقوبات الدولية. ولم ترد جيانغ بشكل مباشر على أسئلة متكررة عما اذا كانت بكين أيدت فرض عقوبات جديدة على طهران وبدلا من ذلك أكددت مجددا على تأييد الصين للمسار المزدوج.
ويعني المسار المزدوج تقديم حوافز اقتصادية وسياسية لطهران اذا علقت تخصيب اليورانيوم والتهديد بفرض عقوبات في حالة رفضها. لكن جيانغ أوضحت في الوقت نفسه أن الصين ما زالت غير مقتنعة بأن العقوبات ستحقق أي تحول كبير في هذا النزاع.
وقال دبلوماسيون انه خلال اجتماع مجموعة الخمس زائد واحد في الاسبوع الماضي أوضحت الصين أنها
تعترض على حظر مقترح على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة بايران في اطار العقوبات الجديدة للامم المتحدة.
وتستهدف المسودة الامريكية الحرس الثوري الايراني وشركات الشحن وشركات اخرى وتدعو الى فرض حظر على فتح بنوك ايرانية اخرى في الخارج وفتح فروع جديدة لبنوك أجنبية في ايران.
وتعتبر بكين ايران مصدرا مهما للطاقة وشريكا تجاريا أساسيا وطرفا استراتيجيا رئيسيا في منطقة الشرق الاوسط التي تشتري منها الصين المزيد من النفط. وفي عام2009 كانت ايران ثالث أكبر مصدر لخام النفط للصين بعد المملكة العربية السعودية وأنجولا.
وعلى الرغم من ان الوفود الامريكية والاوروبية تريد التصديق على القرار الشهر الجاري يقول دبلوماسيون ان المفاوضات قد تستمر حتى يونيو المقبل على الاقل.
وقال تشو استاذ جامعة بكين ان الصين تود تمرير القرار قبل نهاية ماي قبل اجتماع لكبار المسؤولين الصينيين والامريكيين لاجراء حوار استراتيجي