ائتلاف حقوقي يدعو الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بمناسبة ترشحها لمجلس حقوق الانسان

دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام الحكومة إلى أن تجعل من مشاركة المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية، الفرصة المثلى لتعلن أمام العالم أنها قررت إلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية والعسكرية، وأنها قررت تحويل عقوبة المحكومين بالإعدام الى عقوبات محددة.
وطالب الائتلاف المشكل من عدد من الجمعيات الحقوقية، رئيس الحكومة، بقياس إلغاء عقوبة الإعدام على إلغاء عقوبات الجلد و الرجم وقطع اليد.
وشدد الائتلاف في رسالة إلى رئيس الحكومة، على ضرورة التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بعقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ونبه التحالف الحقوقي الذي ينسق عمله النقيب عبد الرحيم الجامعي، إلى حالة المحكومين بالإعدام الذين تقادمت العقوبة في حقهم واصبحوا اسرى تعسفا، وطالب برفع الاعتقال عنهم وتعويضهم عما قضوه من مدة بالسجون بعد سقوط العقوبة بالتقادم.

وعبر الائتلاف عن رفضه في» أن يبقى أقدس حق وهو الحق في الحياة رهينة تحت قبعة الحكومة منذ عشر سنوات، ولا نقبل أن نرجع إلى الخلف للدفاع عن إبقاء عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية أمام التقدم الذي وصل إليه النقاش ورسخته ثقافة حقوق الإنسان وحسمت فيه الضمائر الحية منذ عقود، أبانت كلها بوعي واتزان وصدق عن عدم جدوى عقوبة الإعدام قضائيا وثقافيا ومجتمعيا وقانونيا وإنسانيا».