توقيع 21 اتفاقية بين القرض الفلاحي للمغرب والفاعلين في القطاع الفلاحي

تم التوقيع على 21 اتفاقية بين القرض الفلاحي للمغرب والأطراف المعنية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، على هامش ندوة حول موضوع "الجيل الأخضر: أية مواكبة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ؟"، وذلك يومه الثلاثاء 23 مارس بالرباط.
وانطلاقا من التزامات القرض الفلاحي للمغرب والفيدراليات البيمهنية، تم إبرام 18 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية تهدف إلى مرافقة جميع السلاسل الإنتاجية في تفعيل الأهداف المحددة في إطار البرامج التعاقدية المتعلقة بها خلال الفترة 2030-2021، عبر تسهيل الولوج إلى التمويلات التي توفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكافة الفاعلين.

ووضعت هذه الاتفاقيات إطار المواكبة التي ستوفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل سلسلة إنتاج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "مخطط المغرب الأخضر 2030-2020′′، حيث تعهد القرض الفلاحي للمغرب بدعم كل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر تکييف عرضه من أجل تمكين الفاعلين من تحقيق أهدافهم من حيث الاستثمارات (تعزيز عالية السلاسل الإنتاجية، تحديث أدوات التثمين والإنتاج، عصرنة قنوات التسويق، تنمية السوق الداخلية و/أو الدولية، إنشاء وحدات التحويل، تثمين المنتجات...).
وأكد رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقيات ال18 تهدف أساسا إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى انبثاق طبقة وسطى فلاحية وتشجيع رواد الأعمال الشباب في العالم القروي، علاوة على مواكبة مخطط الجيل الأخضر 2020-2030.
من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيتين رباعيتي الأطراف بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، والقرض الفلاحي للمغرب، وتهدف الاتفاقيتان إلى مواكبة تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2030-2020" بشكل خاص فيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب في الوسط القروي، وتنمية السلاسل الفلاحية.
وبموجب الاتفاقية الأولى، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بالعمل من أجل تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر 2030-2020′′، خاصة عبر المساهمة في تنمية الاستثمارات المنتجة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية القوية والمساهمة في تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وذلك من خلال التمويل عبر شبكة القرض الفلاحي للمغرب وفروعه المتخصصة (تمويل الفلاح، مؤسسة أرضي، القرض الفلاحي للإيجار CAM Leasing، الأخضر بنك...)؛ بالإضافة إلى التمويل في إطار برنامج المستثمر القروي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج الوطني.
كما تلتزم المجموعة البنكية بإحداث آلية مؤسساتية متكاملة ومندمجة تشمل تدابير دعم خاصة لكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي وآلية مواكبة خاصة للفاعلين حيث سيرافق البنك الأطراف المعنية في تنشيط القطاع الفلاحي وتطبيق مقتضيات مختلف عقود البرامج وتوفير التمويلات الضرورية لتعزيز الاستثمارات والاستجابة لاحتياجات تسيير مجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال عروض تمويل ملائمة لمختلف حاجيات السلاسل الفلاحية.
كما ستضع المجموعة رهن إشارة الفاعلين في القطاع الفلاحي خبرتها في هذا المجال، من خلال الاستشارة المالية والتعبئة من أجل رقمنة المنظومة الفلاحية عبر توفير حلول مبتكرة كفيلة بتسهيل المبادلات بين الفاعلين وتنشيطها والمساهمة في الإدماج المالي لمجموع الفلاحين من كل الفئات.
أما الاتفاقية الثانية فتروم تشجيع روح المقاولة لدى الشباب القروي، وتسهيل ولوجه للتمويل من أجل خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من العروض، سواء في مجال المواكبة المالية أو غير المالية، والتي تشمل "باك القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر للشباب"، الموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية. و "باك القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للتمليك"،المخصص لمواكبة تمليك أراضي الجموع.
وبغرض تفعيل المواكبة الخاصة للمقاولين الفلاحين الشباب والمساهمة في إنبثاق طبقة وسطي قروية، فإن هذه الاتفاقية حددت التزامات كل واحد من الأطراف الموقعة (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – مجموعة القرض الفلاحي للمغرب – جامعة الغرف الفلاحية-کومادير).
كما تعتزم المجموعة البنكية مواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي، سواء في شقه المتعلق بالمواكبة المالية الموجه للمقاولين الشباب، أو في الجانب المتعلق بالمواكبة غير المالية من خلال توفير الاستشارة ووضع خبرات البنك ومنظومته رهن الإشارة.