وضع منظومة حديثة لضبط القضايا المرتبطة بفقدان الشغل

اكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني يوم السبت بمراكش , على الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في التقليص من الضغوطات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب.
وأضاف في كلمة ألقيت عنه بالنيابة , خلال الملتقى الوطني الخامس لأطر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المنظم حول موضوع «الجودة كضرورة», أن الوكالة تعد فاعلا حيويا ورئيسيا في جل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع المهيكلة, وذلك من خلال تنفيذها لمخطط التنمية الأول للفترة 2006 /2008 التي تم على ضوئها إعداد مخطط ثاني (2009 /2012 ) الذي شرع في تنفيذه خلال السنة الجارية.
وسجل أن سوق الشغل بالمغرب , بالرغم من الانكماش الاقتصادي الذي يعرفه الاقتصاد العالمي , عرف خلال السنوات الأخيرة تحسنا خاصة في ما يتعلق بتراجع نسبة البطالة (تحت عتبة10 في المائة) وفي تقليص حجم العاطلين وتطور فرص الشغل.
وأعلن أغماني أن الوزارة بصدد وضع منظومة حديثة بمساهمة مندوبيات التشغيل لضبط القضايا المرتبطة بفقدان الشغل المؤقتة والتقنية, داعيا في هذا الصدد أطر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات إلى ضرورة إيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
وفي معرض حديثه عن الجودة, موضوع هذا الملتقى, نوه الوزير بالإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال برسم مخطط التنمية الأول الذي مكن الوكالة من تقديم خدمات ذات جودة عالية لزبنائها, داعيا , في هذا الإطار , كافة أطر الوكالة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل رفع تحدي الجودة وتحسين الأداء والمردودية في إطار يتسم بالمهنية والاحترافية.
ومن جانبه أوضح المدير العالم للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كمال حفيظ أن موضوع هذا اللقاء السنوي يتميز بخصوصية متفردة حيث يطرح تساؤلات حول من المسؤول عن وضع نظام الجودة والطرف المسؤول عن تطبيق هذا النظام, موضحا أن هذا التساؤل سيمكن من بلورة تصورات جماعية واضحة لمفهوم ومضمون الجودة المتوخاة.
وذكر بمخطط التنمية الثاني للوكالة الذي يعد بمثابة خارطة طريق على المدى البعيد والمتوسط لرفع التحديات المرتبطة بالتشغيل وكسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وبعد أن أشار إلى أن تطوير وسائل وسبل عمل الوكالة سيمكنها من مضاعفة مؤهلاتها وتثمين قيمتها وفعاليتها, أعلن كمال حفيظ أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قررت اعتماد المقاربة الجهوية في التسيير من حيث بلورة التعاقد حول الأهداف حسب الجهات ومنح تفويض لمهامها.