فرار ثلاثة متهمين في حالة اعتقال من المحكمة الابتدائية بسيدي بنور

تمكن ثلاثة متهمين قدموا للمحاكمة في حالة اعتقال من الفرار من المحكمة الابتدائية لسيدي بنور مساء يوم الخميس 19/11/2009 في ظروف غامضة ويتعلق الأمر بالمتهم (ك.ط) الذي سبق تقديمه إلى العدالة بتهمة الإتجار في المخدرات ومبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث بنفس التهمة والمتهمان (ع.ع) و (ح.م) المنحدران من منطقة الغنادرة اللذين سبق تقديمهما إلى العدالة من طرف مركز الدرك الملكي بالزمامرة بتهمة الاتجار في مادة الكيف ومبحوث عنهما سابقا بنفس التهمة.
وفي سابقة من نوعها وأثناء تقديم المتهمين إلى قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور تبين أن عدد المتهمين منقوص بثلاثة عناصر فروا في ظروف غامضة نظرا للانشغالات والمهام المتعددة لرجال الأمن بالمحكمة .
وكيفما كانت ظروف هذه الواقعة التي تطرح أكثر من علامة استفهام فإن المقاربة الأمنية والحقوقية تطرح نفسها بحدة في هذه الواقعة فقلة الموارد البشرية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بسيدي بنور وكثرة المهام والرقعة الجغرافية والنقص الحاد في التجهيزات ووسائل العمل ونوعية البناية تسمح في غالب الأحيان بوقوع ارتباكات أمنية يكون من نتائجها مثل هذه الهفوات الأمنية .
ومن أهم العوائق التي يترتب عنها الارتباك الأمني فيما يخص عملية تقديم السجناء ووضعهم الإنساني إغلاق السجن الإداري المحلي لأكثر من 13 سنة خلت و الذي كان محطة هامة لإيواء السجناء بصفة مؤقتة في انتظار الحكم عليهم رغم إصلاحه حسب المواصفات المطلوبة الشيء الذي يخلق عدة متاعب ومحن للسجناء والمسؤولين والزوار على حد سواء .
فبالنسبة لسجناء المنطقة فهم مجبرون على تنقيلهم لمسافة 70 كلم ذهابا وإيابا بين مأواهم بسجن سيدي موسى بمدينة الجديدة ومدينة سيدي بنور لحضور جلسات المحاكمة في ظروف غير لائقة مع ما يكلف ذلك المسؤولين من توفير النقل وانتظار الوصول لانطلاق الجلسات وقضاء السجناء كل جلسة يوما كاملا في غياب الراحة والاستراحة وغياب التغذية إلا من تحملت أسرته توفير التغذية بعد الانتظار الطويل .
وفي إطار تقويم هذه الوضعية وبعد الكارثة التي عرفها سجن سيدي موسى بالجديدة سنة 2002 الناتجة عن الاكتظاظ والتماس الكهربائي و التي خلفت أكثر من 52 ضحية بين قتلى وجرحى تقرر بناء سجن فلاحي بضواحي مدينة سيدي بنور تلافيا لمخلفات الاكتظاظ والتنقل والانتظار الذي يكلف رجال الأمن الوطني والدرك الملكي ورجال القضاء والمحامين والسجناء وأسرهم الضحايا عدة متاعب لا ذنب لهم فيها إلا لغياب سجن محلي وإغلاق السجن الإداري لتبقى هذه المعاناة مستمرة ومن مخلفاتها المساهمة في فرار السجناء.