كورونا تفاقم أزمة المغرب الاقتصادية

عجزٌ في الميزانية تجاوز 22,5 مليار درهم وفقدانٌ لتصنيف ائتماني مهم
فاقمت جائحة كوفيد-19 من تدهور المالية العامة، وقلصت حظوظ التعافي الاقتصادي السريع للمغرب واستعادته للتوازن الماكرو اقتصادي. وبالأرقام، فإن العجز المالي لبلادنا الذي كان يتراوح بين 3,5 و4,5 في المائة بين سنتي 2016 و2019، تخطى خلال سنة 2020 نسبة 7 في المائة. فمديونية الخزينة وحدها، انتقلت من 65 إلى 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد دفعت هذه الوضعية أغلب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مثل (فيتش وستاندر آند بورس) إلى تخفيض تصنيفها للمغرب بمستوى كامل، كما فقدت بلادنا تصنيف "درجة الاستثمار". ويعد هذا التراجع مقلقا حسب المراقبين، حيث سيكون له وقع سلبي على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، وقد يحرم المملكة من الشروط التفضيلية التي تتمتع بها في الاستدانة من الأسواق الدولية، حيث عمدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ" إلى تخفيض التصنيف السيادي للمغرب من -BBB إلى+BB ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبذلك فقدت بلادنا "درجتها الاستثمارية" التي كانت طوال سنوات تشجع المستثمرين وكبار المانحين الدوليين على وضع ثقتهم في الاقتصاد الوطني وفي متانة ركائزه الماكرو اقتصادية وتوازناته المالية.

وبحسب وكالة "فيتش رايتينغ"، فإن هذا التدهور في التصنيف السيادي للمغرب جاء بسبب "الانعكاسات الخطيرة لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، وكذلك على المالية العمومية والخارجية".

وقالت الوكالة إن "انخفاض إيرادات الموازنة والانكماش التاريخي الكبير في الناتج المحلي الإجمالي سيؤديان إلى زيادة كبيرة في الدين العمومي، بينما ستؤدي انعكاسات الجائحة على الصناعة والسياحة إلى زيادة كبيرة في عجز الحساب الجاري وفي صافي الدين الخارجي، واللذين يوجدان حاليا بالفعل عند مستويات مرتفعة ".

وقال المحللون في وكالة "فيتش" "إن الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية سيؤدي إلى تدهور كبير في العجز المالي في عام 2020. نتوقع أن يتوسع عجز الحكومة إلى ناقص 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عوض 4.1 في المائة (باستثناء إيرادات الخوصصة) في عام 2019. وذلك على الرغم من خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي البالغة كلفتها 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي يتم تمويلها من خلال القروض الخارجية والداخلية، مما يحد من تكلفتها في الميزانية. نحن نقدر أن العجز المالي لميزانية الحكومة، والذي يشمل أيضا الضمان الاجتماعي وميزانية المجالس الجهوية، سيتسع إلى 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 عوض 2.8 في المائة في عام 2019.

ويتطلع المغرب إلى السوق المالية الدولية لسببين رئيسيين: أولا تمويل عجزه الميزانية الخاص به، وثانيا تعزيز مخزونه من العلة الصعبة. ورغم أن الاقتراض من السوق الوطنية بالدرهم يجعل من الممكن تعويض النقص في إيرادات الميزانية عن طريق الاستدانة، إلا أنه يبقى غير كاف لتحافظ المملكة على احتياطها من العملة الصعبة في مستويات مقبولة.

وبالفعل، فإن ميزان الأداءات في بلادنا يبقى مدينا بشكل بنيوي، بمعنى أن تدفق العملة الصعبة نحو الخارج يبقى أكبر من الذي يدخل إلى المغرب. وتفسر هذه الوضعية بكون صادرات المغرب لا تغطي سوى 60 في المائة من وارداته. بينما الباقي المتأتي من العملة الصعبة من السياحة والاستثمارات الخارجية وتحويلات مغاربة العالم لا يكفي لتوازن الميزان.

في هذا السياق، أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر أبريل المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 22,5 مليار درهم، مقابل 3,4 مليار درهم مع نهاية أبريل 2020.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم أبريل الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (12,8 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.