وجد ممونو الحفلات أنفسهم في وضعية صعبة بعد أن خلطت جائحة كورونا كل حساباتهم، في غياب رؤية حكومية واضحة المعالم، حيث الإفلاس والسجن يهددان مستقبل هذه الفئة بسبب تراكم الديون، إضافة إلى أن التشرد يتهدد أزيد من 10 آلاف ومن وراء كل واحد من العاملين معهم آلاف الأفواه المفتوحة. أكد مصدر مطلع أن القروض التي وضعتها الحكومة رهن إشارة مموني الحفلات نسبة فائدتها المبالغ فيها دفعتهم إلى التراجع عنها، مضيفا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارتي التجارة والداخلية دون جدوى، علما أن العاملين في القطاع لم يستفيدوا من دعم صندوق الضمان الاجتماعي مما كرس وضعية اليأس العام التي يعيشونها.
وفي هذا الصدد، قال مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب،إن فصل الصيف يشكل مورد رزق لمموني الحفلات باعتباره فترة الرواج عندهم حيث تكثر الأعراس، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن هذه الفئة تعاني في صمت في ظل غياب أي دور للحكومة من أجل إيجاد حل لأزمتهم بسبب جائحة كورونا.
وتابع المتحدث، أن أنشطة مموني الحفلات متوقفة منذ سنة ونصف، مع العلم أن قطاعات كثيرة تشتغل معهم، مشيرا إلى أنهم راسلوا الحكومة غير ما مرة، كما تقدموا بعدة بروتوكولات لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزارتي التجارة والصناعة والداخلية تروم تقليص العدد في قاعات الحفلات إلى 50 بالمائة مع التقيد بالتدابيرالاحترازية المفروضة من طرف السلطات لكن دون جدوى.
وأوضح مولاي أحمد أفيلال، أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة بالنسبة للقطاعات المتضررة من الجائحة وعلى رأسها مموني الحفلات،فقط تقف موقف المتفرج، بل تنتظر إفلاس هذا القطاع الذي يشغل يدا عاملة لايستهان بها، مشددا على أن هناك بعض مموني الحفلات يوجدون حاليا بالسجن بتهمة شيكات بدون رصيد بعدما عجزوا عن تسديدها لتوقفهم عن العمل بسبب كورونا، إضافة إلى تعرض البعض الآخر إلى الإفلاس لتراكم الواجبات الكرائية عليهم، دون نسيان الوضعية المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع في ظل عدم استفادتهم من دعم صندوق الضمان الاجتماعي.
واستطرد قائلا» لقد خضنا جميع الأشكال النضالية من أجل عودة مموني الحفلات لمزاولة نشاطهم من جديد من خلال مراسلة رئيس الحكومة والجهات الرسمية المعنية بالقطاع، كما قررنا داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن القيام بوقفة احتجاجية قبل أيام قليلة لكن ووجهنا بالرفض من طرف السلطات المحلية تحت مبرر منع التجمعات حفاظا على صحة المواطن، كما أخذ الفريق الاستقلالي بالبرلمان على عاتقه طرح مشكلهم في البرلمان من أجل إيجاد صيغة توافقية تمكنهم من استئناف نشاطهم، مؤكدا أن القطاع يضم حوالي 10 آلاف ممون حفلات إضافة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل.
من جهته اعتبر محمد الهاني، ممون حفلا بمدينة سلا أن رؤية الحكومة غير واضحة في معالجة المشاكل التي يتخبط فيها ممونو الحفلات بالمغرب، فقط إشاعات هنا وهناك ترمي إلى أن القطاع سوف يستأنف نشاطه خلال هذا الصيف، لكن كل هذا مجرد أقاويل، مشيرا في تصريح ل «العلم» إلى أنه كانت عدة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ومع الوزراء القطاعيين لكن في غياب رؤية محددة لدى الحكومة فالقطاع يعاني الأمرين، بل هناك من يوجد في السجن والبعض الآخر تعرض للإفلاس، إضافة إلى تشرد العديد من العاملين الذين لم يستفيدوا من دعم صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد المتحدث، أنهم يؤمنون بالتدابير الاحترازية حفاظا على سلامة المغاربة، وليست نهاية العالم إذا لم يشتغلوا خلال هذه السنة، ولكن قطاع مموني الحفلات أول ما توقف عن العمل منذ بداية الجائحة ولم يتم استئناف نشاطه لحد الساعة عكس بعض القطاعات الأخرى، مشددا على أن جميع العاملين لم يستفيدوا من دعم صندوق الضمان الاجتماعي باستثناء ثلاثة أشهر الأولى للجائحة، وبالنسبة لأرباب الحفلات فقد أغرقتهم الحكومة بقروض عجزوا عن تسديدها بسبب استمرارهذا التوقف.
وقال محمد الهاني إن هناك من دخل السجن نتيجة تراكم الديون عليه ومن تعرض للإفلاس وغير الحرفة دون الحديث عن تشرد آلاف من اليد العاملة في القطاع.
يذكر أن مكتب فيدرالية الممونين المهنيين بالمغرب، اجتمع أخيرا مع رئيس الحكومة وتمت مناقشة الملف المطلبي للإعفاءات الضريبية بأنواعها لمهنيي القطاع، نظرا لتوقفهم منذ اندلاع الجائحة (16 شهرا)، وكذلك تقديم بروتوكول الدليل الصحي الخاص بقطاع تموين الحفلات أمام اللجنة الحاضرة، من أجل الاشتغال به يوم الإعلان عن إجراءات التخفيف لمهن الأعراس والمناسبات.
ووفق بلاغ صادر عن فيدرالية مموني الحفلات، فقد أكد رئيس الحكومة أن الحلول يجب أن تتفق عليها عدة قطاعات ومؤسسات وزارية نظرا لأهميتها، مع إعطاء تعليماته من أجل البدء في صرف المستحقات لذويها، واعدا إياهم بأنه سيعمل ما في وسعه بمعية اللجنة المعنية المختصة لاستئناف العمل في القريب العاجل.
