البرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي إزاء المغرب يتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية

أكد رئيس البرلمان العربي ، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ، يتناقض بشكل صارخ ، مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة. وجدد العسومي في كلمة اليوم السبت خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي بالقاهرة، خصصت للرد على قرار البرلمان الأوروبي ، رفضه القاطع لهذا القرار ، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي "دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض".
أضاف في هذا الصدد ، أن "من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة ، أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن ، والتي كُلِلت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018".

وأبرز رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة ، اختيار صاحب الجلالة ، الملك محمد السادس، كرائد للهجرة في إفريقيا من قِبل الإتحاد الإفريقي، فضلا عن اقتراح جلالته بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تبناه الاتحاد الإفريقي، وتم تدشينه رسميا وافتتاح مقره في المملكة المغربية في نهاية عام 2020، وكذلك مبادرة جلالته، التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، بشأن الأجندة الإفريقية للهجرة.

وطالب بأن لا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، والعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة ، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

وقد أصدر البرلمان العربي في ختام هذه الجلسة قرارا استنكر بالخصوص ما تضمنه موقف البرلمان الأوروبي من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية ، وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا