جلالة الملك يعطي موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

إسناد المسؤولية لست سيدات قاضيات
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك حسب اللائحة المرفقة.

وقد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22% من مجموع المسؤوليات القضائية، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى (3) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة (أي بنسبة 48,07% مسؤولا جديدا).

كما تميزت بإسناد المسؤولية لست (6) سيدات قاضيات وفق ما يلي:
الأولى: أسندت لها مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات؛
الثانية: أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون؛

والثالثة: أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية؛

والباقيات: أسندت لكل منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي:

16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية: منهم سبعة (7) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى، وثمانية (8) كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية؛

18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية: منهم عشرة (10) كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى، وخمسة (5) كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية؛

33 رئيسا لمحاكم ابتدائية: منهم أحد عشر (11) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى،

1 رئيس محكمة تجارية؛
1 رئيس محكمة إدارية؛
32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية: منهم ثلاثة عشر (13) كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى.

3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية

وتجدر الإشارة أنه قد تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا.

وترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون