المعارضة الإسبانية تطالب حكومة "سانشيز" الكشف عن المسؤول الذي أمر بالسماح لغالي دخول التراب الإسباني

بعد استدعاء القضاء الإسباني لوزيرة الخارجية السابقة.. الحزب الشعبي وفوكس يطالبان حكومة بيدرو سانشيز بالكشف عن هوية المسؤول الذي أمر بالسماح لزعيم البوليساريو بالدخول لإسبانيا وإدانته
استغلت المعارضة السياسية الإسبانية، وخاصة الحزب الشعبي وفوكس، خبر استدعاء قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة رافائيل لاسالا، لوزيرة الخارجية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا من أجل التحقيق معها والاستماع إلى شهادتها، بوصفها متهمة بخصوص ملابسات إخفاء هوية رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي دخل شهر أبريل المنصرم إلى الأراضي الإيبيرية بجواز سفر مزور، بعد اتفاق حكومي بين مدريد والجزائر على علاجه في مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو"، لتوجيه السهام إلى حكومة بيدرو سانشيز.

وهكذا طالب كوكا غامارا المتحدث باسم الحزب الشعبي في مجلس النواب الإسباني، حكومة مدريد بالكشف عاجلا عن هوية المسؤول الذي أعطى تعليماته لتنفيذ فضيحة غالي.

كما أكد البرلماني ذاته، أن إقالة سانشيز للوزيرة السابقة أرانشا غونزاليس لايا كان الغرض منه تمويه الرأي العام عن الفضيحة الكبرى لدخول وخروج زعيم البوليساريو من إسبانيا.

أما إيفان اسبينوزا دي لوس مونتيرو عضو حزب فوكس والمتحدث باسم أعضاء البرلمان الأوروبي، فقد طالب بدوره الرئيس سانشيز بالكشف عن المسؤول عن الفضيحة قائلا:" هل هي السيدة غونزاليس محررة المذكرة، أو هناك مسؤول آخر يجب التحقيق معه وإدانته، إذا لزم الأمر؟ "

وحسب وسائل إعلام إسبانية، ووفقا لمصادرها القضائية، وبالإضافة إلى مثول أرانشا غونزاليس، طلب قاضي التحقيق رافائيل لاسالا عقد جلسة استماع ل ماريا إيزابيل فالديكابريس، الرئيسة السابقة لموظفي النائبة الأولى السابقة للرئيس الاشتراكي كارمن كالفو، وخوسيه ماريا مورييل بالومينو، السكرتير الفني في وزارة الخارجية، الذي وقع يوم 18 أبريل المنصرم الأمر الذي يأذن بالهبوط لطائرة الرئاسة الجزائرية في قاعدة سرقسطة، وعلى متنها إبراهيم غالي.

وتبعا للمصادر الإعلامية الإسبانية ذاتها، فقد أُنيطت بمدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة مهمة إعداد مختلف المسائل اللوجيستية المتعلقة باستقبال زعيم جبهة البوليساريو، لكنه شدد على أن القرار لم يتخذ فقط من لدن غونزاليس لايا، بل هناك جهات أخرى دخلت على خط الموضوع.

وتبحث المحكمة الإسبانية حاليا عن الطريقة التي وظفت خلالها الحكومة المركزية الجيش الإسباني لإخفاء هوية زعيم جبهة البوليساريو، حيث تقوم بتحري الرسائل المتبادلة عبر "الواتساب" بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول غالي إلى التراب الإسباني دون التحقق من جواز سفره.

وقررت الحكومة الإسبانية توكيل محامي الدولة من أجل الدفاع عن كاميلو فيارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أمام القضاء المركزي الذي وجه إليه اتهامات التستر على إبراهيم غالي؛ وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، بحجة أن الحكومة تناصر شخصا يتم التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة.

وكانت محكمة سرقسطة، قد قامت يوم الإثنين الماضي، باستدعاء كلا من فرانسيسكو فيرنانديز سانشيز، نائب رئيس الأركان الجوية، وكاميلو فيارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بغية استكمال مسار البحث والتحقيق في قضية استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر مزور.

وتأتي الخطوة المتخذة من قبل القضاء الإسباني، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس، وبعد اعتراف كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بكون المشرفة السابقة على إدارة الجهاز الدبلوماسي الإسباني هي التي أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي، التي تسببت في أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب على مدار العقود الأخيرة.