المغاربة أمام معادلة: التلقيح اختياري وجوازه إجباري..!

ابتداءً من اليوم الخميس، بات التوفر على جواز التلقيح إجباريا من أجل ولوج المغاربة لمجموعة من المرافق والفضاءات، وهو قرار أثار جدلاً واسعا لدى شريحة واسعة من المغاربة يقرب عددها من 6 ملايين نسمة لم يتلقوا التلقيح حتى الآن.
صار جزء كبير من المغاربة اليوم، يبحثون عن حل لمعادلة تقول إن التلقيح في المغرب غيرُ إجباري، بينما التوفر على جواز التلقيح أصبح إجباريا. مما يعني ضمنيا، أن التلقيح بات إجباريا، وهو ما خلق توجسا ليس فقط لدى المترددين في تلقي حقناتهم من اللقاحات المضادة لكورونا، ولكن أساسا لدى أصحاب الموانع الصحية الذين لم يتلقوا توضيحا شافيا حول كيفية تعامل السلطات المعنية مع وضعهم الخاص.
وخرجت للوجود في ظرف 24 ساعة فقط، عريضة ضد "جواز اللقاح" وقعها أكثر من 17 ألف مغربي.
ليسَ المنعُ من ولوج الحمامات الشعبية المغلقة منذ شهور، ووسائل النقل العمومي، والمقاهي والأسواق الممتازة، والإدارات العمومية والخاصة وغيرها... كلُّ شيء، فحتى التلاميذ بين 12 و17 سنة غير الملقحين أصبحوا ملزمين بمتابعة الدراسة عن بعد، عكسَ أقرانهم الملقحين الذين يستفيدون من الدروس الحضورية، وهو قرار قرأ فيه ولاة الأمور فرضا مباشرا لتلقيح أبنائهم الذي يفترض أنه اختياري.
من جهتها، حرصت المنظومة الصحية على تبرير هذا القرار، مستدلة بعدة معطيات منها أن ستة ملايير شخص عبر العالم تلقوا اللقاح بدون مشاكل كبيرة، وأن دراسات أجريت على ملايين البشر أثبتت نجاعة اللقاحات، وأن دولا لم تلقح سكانها بالقدر الكافي تعرف موجة عالية من الإصابات، وأن بلادنا على أعتاب موجة جديدة من وباء كورونا خلال الشهر المقبل، وأن تباطؤ عملية التلقيح يكلف المملكة اثنين في المائة من النمو الاقتصادي...
وقال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إن جواز التلقيح وثيقة ووسيلة يعتمدها المغرب في إطار محاربة الجائحة، مضيفا أن المملكة سجلت أرقاما مهمة في صفوف الملقحين سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، والأمر نفسه مع الجرعة الثالثة.
وبرر آيت الطالب، فرض الإدلاء بهذه الوثيقة في الأماكن والفضاءات العامة، والتنقل بين المدن، وفي الفضاءات التجارية وداخل المصالح الإدارية، بالحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب والمتمثلة في استقرار الحالة الوبائية، وكذا مخافة ظهور بؤر جديدة مهنية أو تجارية أو غيرها.
وأكد وزير الصحة، أن عدوى كورونا عند غير الملقحين تنتشر بسهولة، أكثر من 50 في المائة، لهذا فجواز التلقيح يكون رهن إشارة المواطنين وأرباب العمل، وليست السلطات العمومية هي من يراقب، وإنما كل شخص مسؤول عن نفسه، ومحله التجاري، ومؤسسته... معتبرا أن قبول هؤلاء للأشخاص الملقحين يجنبهم ظهور بؤرة وانتكاسة وبائية داخل محلاتهم.
وبالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعة الأولى في انتظار الثانية، وأصحاب الجرعة الثانية في انتظار الثالثة وكيفية تتبعهم، قال الوزير إن "الأمر بسيط فجواز التلقيح مصنوع بطريقة معلوماتية حيث يمكنه أن يخول للمستفيد من الجرعة الأولى أن يتمتع بالامتيازات في مدة صلاحية الجرعة الأولى الممتدة من 21 إلى 28 يوما، وعندما تتجاوز هذه المدة يصبح لاغيا وغير صالح للاستعمال، حيث يتوجب على المعني بالأمر الاستفادة من الجرعة الثانية، لإعادة تشغيله وتحيينه من جديد، كذلك بالنسبة للجرعة الثانية حيث يتطلب 6 أشهر حتى يصل موعد الجرعة الثالثة، وبعد الحصول عليها يتم تحيين الجواز أوتوماتيكيا ليبقى مفتوحا وصالحا للاستعمال، وكلها طريقة معلوماتية بسيطة".
وقدّر المتحدث، أن موانع التلقيح معروفة ومحدودة، وتشمل الأشخاص المصابين بحساسية كبيرة ضد مكونات اللقاح، حيث يشخص الطبيب المختص حالتهم ويحصلون على شهادة طبية تفيد بذلك.
وعن قرار تعليق المغرب للرحلات الجوية مع هولندا وألمانيا وبريطانيا بسبب ظهور متحورات جديدة فيها، فشدد آيت الطالب، على أن اللجنة بين الوزارية، التي تضم تقنيين وخبراء ومراقبين للوضع الوبائي العالمي، تشتغل بالاستباقية من أجل عدم الوقوع في انتكاسة وبائية قد لا تفيد معها إجراءات وقائية.
وذكر المسؤول ذاته، أن ما بين الموجة الأولى والثانية من الجائحة كانت هناك مدة زمنية، أما الموجة الثالثة فكانت أقرب، موضحا أنه ما بين موجة وموجة يحدث تصاعد في عدد الحالات، لهذا يجب سن إجراءات استباقية، من أجل العودة إلى بعض البروتوكولات لا تقتصر على منع الرحلات، وإنما ستكون هناك بروتوكولات أخرى مستقبلا من أجل الولوج عبر شروط تحترم السلامة الصحية.