حقل تندرارة يشرع في تغطية جزء من حاجيات المغرب من الغاز

ضخ 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبرالأنبوب الذي تخلت عنه الجزائر
أبرم المغرب عقدا لشراء الغاز الطبيعي، وفق ما أعلنت أخيرا شركة بريطانية في بيان أول أمس الثلاثاء، وذلك شهرا بعد قرار الجزائر توقيف نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
وقالت شركة «ساوند إنرجي» المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز في بيان أنها «أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب».
وينص العقد وفق البيان الصادر عن الشركة البريطانية على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى 10 أعوام و هو ما يعادل زهاء ثلث الاحتياجات الوطنية .
وقال الرئيس التنفيذي لساوند انرجي غراهام ليون إن اتفاقية بيع الغاز تسمح للشركة بالمضي قدمًا في تطوير المشروع وتدعم المناقشات مع الشركاء الماليين.
وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط ليصبح بموجب الاتفاقية الملغاة في ملكية الدولة المغربية .
و كان المكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب قد أكد في حينه أن قرار الجزائر لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني , مبرزا أنه سيتم تدارس خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل، من دون إعطاء تفاصيل .
ونقلت الجزائر، منذ عام 1996، حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا , حيث لم تتعد حصة المغرب منها المليار متر مكعب .
وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن صرحت بأن المغرب أنتج سنة 2020 حوالي 98 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، واصفة الكمية بالضعيفة بالنظر الى حجم الاستهلاك الوطني الذي يتجاوز حوالي 1 مليار متر مكعب سنويا.
المسؤولة الحكومية أبرزت أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، إذ لا يتجاوز معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومتر مربع أربعة آبار، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى ألف بئر في كل 10 آلاف كيلومتر مربع مضيفة أن عدداً من الشركات العالمية تشتغل حالياً على مساحة إجمالية 283 ألف متر مربع مغطاة برخص مختلفة، منها 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث، ومنها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية.
وخلال عقدين من الزمن، أي من سنة 2000 إلى سنة 2020، تم إنجاز أشغال تنقيب عن المواد الهيدروكربونية في مختلف الأحواض الرسوبية بالمغرب بغلاف مالي ناهز 27 مليار درهم.