السلطة القضائية والنيابة العامة والمحامون يبحثون القضايا الشائكة

تشكيل لجنة مركزية والعودة إلى اتفاقية 1998 والجمعية هي المخاطب الوحيد
في إطار التغلب على بعض الاشكالات والمعيقات التي تعتري ممارسة المحامين لمهنتهم، وكذا تجويد الخدمة القضائية وتقريبها من المواطنين والتسهيل المستنير لولوج العدالة، تم الاتفاق على إحداث لجنة مركزية بين السلطة القضائية ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهي اللجنة التي ستعزز عمل اللجنة الثلاثية المشكلة على مستوى محاكم الاستئناف بمحاكم المملكة، والمكونة من الرئيس الأول والوكيل العام والنقيب.

وأكد مصدر مطلع ل «العلم» أن اللقاء المنعقد يوم الاثنين 6 دجنبر 2021 بين السلطة القضائية في شخص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ محمد عبد النبوي ورئيس النيابة العامة الأستاذ الحسن الداكي وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في شخص رئيسها الأستاذ النقيب عبد الواحد الانصاري وأعضاء المكتب، يندرج في إطار التواصل بين مكونات جسم العدالة والرغبة الأكيدة في العمل الجماعي المنظم والمكثف لمواجهة كافة الصعاب والتحديات.

وأشار ذات المصدر إلى أن اللجنة المركزية المحدثة ستتكلف بإعداد مشروع اتفاقية تتلاءم مع المستجدات الدستورية والقانونية وبالنفس الذي كانت تحمله اتفاقية 1998 المبرمة بين وزارة العدل آنذاك وجمعية هيئات المحامين بالمغرب كإطار ناظم للتعاطي مع كل القضايا والمستجدات المرتبطة بالعدالة في بلادنا.

وأوضح مصدر «العلم» أن المسؤولين القضائيين بالسلطة القضائية أكدا في هذا اللقاء أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي المخاطب الوحيد في كل ما يهم الشأن المهني للمحاميات والمحامين، والتي هي جمعية تحتوي على جميع التعبيرات المهنية للمحامين، الذين يتوزعون على 17 هيئة عبر ربوع المملكة.

هذا وكان وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي قد أكد بدوره أن الجمعية هي المخاطب الوحيد في كل ما يخص شأن المحامين.

وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ عبد الواحد الأنصاري قد تناول في بداية هذا اللقاء عدة مواضيع مرتبطة بالمجال القضائي والمهني، حيث تلى هذا العرض تدخلان للمسؤولين القضائيين عبارة عن تفاعل بشأن المواضيع المطروحة.