تفاصيل لقاء كبار النقباء مع وزير العدل لطي توتر ضرائب المحامين

في مبادرة ترمي إلى تطويق تداعيات تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول ضرائب المحامين، قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنها عقدت مع الوزير لقاء لمناقشة هذا الموضوع. وعقد اللقاء، يوم الجمعة الماضي، بالنادي البحري بسلا، وشارك فيها رؤساء سابقون للجمعية ونقباء ممارسين، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي، عبد الواحد الأنصاري، وأعضاء مكتب الجمعية.
وعبر رئيس الجمعية، خلال هذا اللقاء، عن استياء المحامين من الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير العدل في موضوع تصريحات المحامين بالضرائب، وهي التصريحات التي أدت إلى خروج عدد منهم للاحتجاج.
وأشارت الجمعية إلى أن رئيسها تقدم بمجموعة من المقترحات المرتبطة بالشأن المهني، خاصة قانون المهنة وملف الحماية الاجتماعي والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي، بالإضافة إلى اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل.
ومن جانبه، قدم الوزير وهبي توضيحات بخصوص تصريحاته الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل، وأكد أن الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا.
وأشار الوزير إلى أن من أولوياته إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة على الجمعية لإبداء ملاحظاتها حولها.