هذا ما قررته جنائية سطات في ملف أساتذة "الجنس مقابل النقط"

استأثرت قضية الأساتذة الجامعيون أو ما بات يعرف إعلاميا بالجنس مقابل النقط اهتمام الرأي العام المحلي والوطني لحمولة الملف الثقيلة الذي يتابع فيه خمسة أساتذة الذين يشتبه في تورطهم بقضية تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة "الكلية" واستغلال النفوذ.
وتم يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في هذا الملف الذي يتابع فيه الأساتذة المذكورين ضمنهم ثلاثة في حالة اعتقال واثنان آخرين في حالة سراح، وذلك للمرة الثانية على التوالي إلى جلسة الثلاثاء 14 دجنبر الجاري من أجل إعطاء مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء مصرحي المحضر بواسطة النيابة العامة.

هذا وقد عرفت حلقات مسلسل القضية المعروضة على القضاء عدة تطورات مثيرة، حيث أكدت مصادر جريدة "العلم" أن رئيسة جامعة الحسن الأول قامت بتوبيخ عميد كلية العلوم القانونية والسياسية خلال لقاء جمعها مع رؤساء المؤسسات الجامعية، محملة المسؤولية له فيما آلت إليه الأوضاع داخل الجامعة خاصة بعد تورط مقربين منه في الملف على اعتبار أن أحد المتابعين تجمعه علاقة قرابة به، كما عصف الملف المذكور بالعميد الذي فضل تقديم استقالته من مهامه.

ومعلوم أن هذه الفضيحة قد تفجرت بعد أن راجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل أنها جمعت أساتذة وعدد من الطالبات عبر تقنية الواتساب، والتي أظهرت أن هؤلاء الأساتذة المعنيون يعملون على استقطاب طالباتهم بغية ربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات الشيء الذي دفع النيابة العامة تتدخل وتفتح تحقيق بشأن تورط الأساتذة في استغلال وظيفتهم لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معهم مقابل النقط.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى جنائية سطات قرر صباح يوم الأربعاء 8 دجنبر الجاري تأجيل جلسة محاكمة أستاذ جامعي آخر سبق أن تم إيداعه السجن الفلاحي علي مومن بعد متابعته بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي إلى غاية 22 من الشهر الجاري، وذلك بطلب من محامي الضحية بغية إعطائه مهمة للاطلاع على الملف وبالتالي إعداد الدفوعات الشكلية.