الدعوة إلى توسيع دائرة التعاون والتكامل لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق الانسان

في ندوة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

دعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، أخيراء بالرباط، كافة الفاعيلن، من حكومة وحقوقيين ومجتمع مدني،, إلى توسيع دائرة التعاون والتكامل، في إطار من المسؤولية، لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق الانسان بالمغرب. وأبرز السيد حرزني، في كلمة خلال الجلسة الختامية للندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان بجامعة الشيلي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول «التجربتان الشيلية والمغربية في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف والمصالحة»،أمام فاعلين حقوقيين من الشيلي أهمية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خاصة بعد تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وأوضح أن التجربة المغربية في هذا المجال تميزت بتعويض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الانسان الذين قدر عددهم بحوالي25 ألف شخص وبوضع برامج لجبر الضرر الجماعي، إضافة الى استفادة هؤلاء الضحايا من حق التغطية الصحية.
وأضاف السيد حرزني خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص السيد خوسي زالاكيت داهر المدير المشارك بمركز حقوق الإنسان بجامعة الشيلي، والسيدة جولي غويروت عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والسيدة مارسيا كوباروبياس سفيرة جمهورية الشيلي بالمغرب، أن العمل الذي قامت به هيئة الانصاف والمصالحة، التي تأسست سنة 2004 وقدمت تقريرها النهائي في30 يونيو2005 ، توج بالكشف عن حقيقة الف حالة مجهولة المصير.
وفي ما يتعلق بموضوع الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية، ذكر السيد حرزني بالمقترحات التي تقدم بها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لاصلاح القضاء، وكذا من أجل تعديل القانون الجنائي من خلال الملاءمة مع القوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية.
من جهة أخرى، أشاد السيد حرزني بالتجربة الشيلية في مجال البحث عن الحقيقة والانصاف والمصالحة التي تعتبر رائدة على مستوى أمريكا الجنوبية، مبرزا تقدم الشيلي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن هذه الندوة، التي استمرت يومين توخت حسب المنظمين، تعميق فهم السياق التاريخي لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب والشيلي، والدروس المقارنة التي يمكن استخلاصها من موروث هذه الانتهاكات في البلدين معا، وكذا الإسهام في تعميق المعرفة الحالية الخاصة بالبحث عن الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، وتمكين دول ومجتمعات أخرى من الاستفادة من هاتين التجربتين في هذا المجال, وبالتالي النهوض بقيم حقوق الإنسان والعدل والمصالحة الوطنية.