المغرب يعتبر الحكم الذاتي شكلا من أشكال الجهوية المتقدمة

وزير الداخلية ل «جون أفريك»:

أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية باعتباره «شكلا من أشكال الجهوية المتقدمة »،وذلك في إطار إجراء مزدوج يهدف إلى الدفع بمسلسل التسوية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والنهوض بجهوية موسعة في كامل تراب المملكة.
وقال السيد بنموسى، في حديث نشرته أسبوعية (جون أفريك) الدولية في طبعتها الأخيرة ،«إنه في غياب اتفاق حول قضية الصحراء ستطبق الجهوية الموسعة في إطار مغربي مغربي محض مع منح الأولوية لأقاليم الجنوب».
وذكر السيد بنموسى بأن «المغرب اقترح جهوية أكثر تقدما» ،مشيرا الى أن «هذه المبادرة ينبغي أن تتحقق في إطار حل سياسي نهائي لقضية الصحراء مع مجموع الأطراف المعنية وفي ظل احترام السيادة الترابية للمملكة ووحدتها».
وأكد في هذا الحوار، الذي نشر بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للقمة الافريقية للمدن والجماعات المحلية «أفريسيتي»التي ستنظم ما بين16 و20 دجنبر المقبل في مراكش «أن الاجراءين يمكن أن يكونا متكاملين إذا
تقدم المسلسل السياسي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ولكن في غياب اتفاق حول قضية الصحراء فإن الجهوية الموسعة ستطبق في إطار مغربي مغربي محض».
وحسب الوزير، فان «الدينامية العامة تعد تعزيزا للجهات، والحكم الذاتي هو شكل من أشكال الجهوية المتقدمة» .
وأوضح السيد بنموسى أن «هذا المستوى المتقدم من الجهوية سيخصص للأقاليم الجنوبية التي تتميز بسياق تاريخي خاص».
وأضاف أن «المناطق الصحراوية كانت تعاني إبان استرجاعها، من نقص كبير في التجهيز. أما اليوم فقد بلغت مستوى من التنمية يوازي نظيره في باقي مناطق البلاد بل وأحيانا يفوقه حسب مؤشرات التنمية البشرية».
وتسعى القمة الافريقية للمدن والجماعات المحلية التي سيحتضنها المغرب هذه السنة الى أن تكون فضاء للحوار حول اللامركزية بإفريقيا.
يشار إلى أن هذه القمة، التي تنظم كل ثلاث سنوات بشكل تناوبي بمختلف المناطق الإفريقية, كانت قد شهدت انطلاقتها في سنة1998 بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد بنموسى أن «هذه القمة تشكل أولا وقبل كل شيء فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الفاعلين المجتمعين من وزراء مكلفين بالتنمية المحلية ومنتخبين وجامعيين وخبراء وغيرهم ».
واعتبر الوزير أنه في خضم الأزمة الراهنة فإن العالم يبحث اليوم عن ذاته وهو في حاجة إلى ضوابط وأن الجماعات المحلية، التي غالبا ما تكون قريبة من الواقع المعاش على اعتبار أنها تنشط عبر اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد افتراضي، في حاجة إلى إسماع صوتها.