كانت التدابير المتخذة للموسم الفلاحي، جوهر السؤال الشفوي الآني الذي قدمه الأخ محمد بلحسن خيير، الذي استهله بكون الفلاحين يتطلعون لاستقبال موسم فلاحي جديد، وذلك بدافع الأمل في ضمان سنة فلاحية ذات مردودية ومنتوج فلاحي أفضل، لكن دون أن نغفل دور الوزارة في تحمل مسؤوليتها لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها العديد من الفلاحين بصفة عامة وخاصة الصغار منهم دعم الاعلاف والبذور والأسمدة ودعا الأخ خيير، إلى ضرورة الاعتناء بالقطاع الفلاحي والفلاحين، وذلك عن طريق دعم الأعلاف والكازوال إضافة الى الأسمدة والبذور، ودعم الفلاحين في مجال السقي، ومراجعة الأثمنة التي عرفت ارتفاعا صاروخيا. وأفاد عزيز أخنوش أن الموسم الفلاحي الحالي، يعد السنة الثانية في تنفيد مخطط المغرب الأخضر. لذلك بالنسبة للحبوب تم توفير حوالي 1.2 مليون قنطار من البذور المختارة، والرفع من مستوى الدعم ليصل الى 150 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين عوض 130 درهم للقنطار، و 135 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب والشعير عوض 115 درهم للقنطار خلال الموسم الفارط؛ وبخصوص الزراعات السكرية تمت برمجة 61.500 هكتار من الشمندر السكري، أي بزيادة 30٪ مقارنة مع الموسم الفارط، مع مواصلة دعم البذور أحادية الجين. كما سيتم غرس 4.000 هكتار جديدة من قصب السكر لتنضاف الى 17.000 هكتار المتواجدة حاليا؛ أما بالنسبة للحوامض، سيتم غرس 6.800 هكتار، مع الحرص على رفع قيمة الإعانة المخصصة لتجديد المغروسات من 7.800 درهم المعمول بها حاليا الى 12.000 درهم للهكتار ودعم الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي؛ وفيما يخص البواكر، سيتم العمل على بلوغ إنتاج يناهز 2.2 مليون طن على مساحة 36.000 هكتار، منها 17.000 هكتار تحت البيوت المغطاة عبر مواصلة دعم استعمال الشباك الواقية، وإرساء منحة لإنشاء البيوت المغطاة ومنح إعانة لتوزيع الصادرات والأسواق؛ الأخ خليد الإبراهيمي، في تعقيبه على جواب الوزير، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة في القطاع، أبدى مجموعة من الملاحظات، حيث دعا الوزارة إلى تبينها والأخذ بها، من ضمنها أن المخطط الأخضر، مجرد ملف، ولم تظهر آثاره الايجابية على أرض الواقع، كما تطرق الأخ الابراهيمي إلى غياب التواصل مع الفلاحين فضلا عن عدم التنسيق بين الإدارات . ودعا إلى ضرورة نهج استراتيجية واضحة تبلور التوجهات الهامة، والتي من شأنها أن تحقق ضمانات، وأفاد الأخ الإبراهيمي أن الغاية المتوخاة من هذه الملاحظات هي التكامل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي. وتساءل عن الكيفية التي ستحمي بها الوزارة قطاع اللحوم والدواجن وهي تسمح باستيراد 150 ألف من العجول؟! تساؤلات عن الخصاص في الأدوية وجه مصطفى القاسمي إحاطة طبقا للمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تناول خلالها قضية تهم صحة وسلامة المواطنين، حيث يلاحظ أن العديد من المستشفيات الإقليمية والمحلية لاتتوفر على الأدوية التي عرفت نقصا واضحا فاق 50٪ رغم أن الميزانية المخصصة للصحة عرفت زيادة 20٪ خلال السنة الماضية، ومرشحة للارتفاع خلال السنة الحالية، خاصة في مستشفيات تستفيد من حصة للأدوية الموجهة لعموم المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو منعدمي الدخل، الشيء الذي أصبح يطرح إشكالا خطيرا وحقيقيا إذ لايمكن الركون إلى الصمت في قضية تهم السلامة الصحية لمواطناتنا ومواطنينا خاصة بالمناطق النائية، بل حتى داخل العديد من المدن الكبرى، كالرباط (مستشفى مولاي يوسف)، سطات، البروج، خريبكة، أزيلال، زاكورة.... الخ، مما أصبح يفرض إيفاد لجن تحقيق في مآل غياب حصص الأدوية عن المؤسسات الصحية بصفة عامة وأقسام المستعجلات بصفة خاصة، و قال إن الفريق الاستقلالي إذ ينبه إلى هذه القضية يثمن عاليا المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى بتمكين محدودي الدخل من الاستفادة من أدوية السرطان بالمجان، ويدعو الى جعل المبادرة نموذجا في مستشفياتنا، كما يدعو اللجنة المختصة للانعقاد عاجلا لدراسة هذا الموضوع الطارئ الذي لايتحمل التأجيل لأنه مرتبط بسلامة وصحة المواطنين أولا وأخيرا. ضرورة تأهيل القطاع الفلاحي وجه الأخ محمد بلحسان، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري أكد فيه أن القطاع الفلاحي يشكل إحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها الاقتصاد الوطني، بحيث يشغل حوالي 40٪ من الساكنة النشيطة على المستوى الوطني، وأكثر من 80٪ من الساكنة النشيطة بالعالم القروي، كما يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام، وفي الحد من الهجرة القروية وانعكاساتها السلبية... وأضاف إذا كانت الحكومة قد بذلت مجهودات كبيرة في سبيل تأهيل القطاع الفلاحي خاصة من خلال المخطط الأخضر الذي يعتبر مخططا طموحا للنهوض بالفلاحة الوطنية وتأهيلها، فإننا نؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم البحث العلمي الفلاحي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وتبني زراعات تتلاءم مع طبيعة المناخ والتربة بكل جهة، بالإضافة إلى الاهتمام بالفلاحين وإرشادهم لكل التقنيات والوسائل الجديدة، لرفع الإنتاجية وتمنيع القطاع وتمكينه من مواجهة تحديات المنافسة ليتساءل ما هي الإصلاحات المستقبلية لتأهيل القطاع الفلاحي؟ وأوضح وزير الفلاحة أن من مرتكزات المخطط الأخضر الحرص على الاستغلال الأمثل لمؤهلات كل منطقة من خلال وضع مخططات فلاحية جهوية، والعمل على الرفع من تنافسية منتوجاتنا الفلاحية من خلال مشاريع الدعامة الأولى للمخطط الرامية إلى تطوير الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وتخصيص مشاريع الدعامة الثانية لتأهيل الفلاحة التقليدية والمعاشية والرقي بأنظمة الإنتاج بها بما يسمح بتحسين مستوى دخل الفلاحين وظروف عيشهم والتقليص من الفقر، وإيلاء الأهمية الضرورية لضمان الأمن الغذائي من خلال التركيز على دعم سلاسل إنتاج المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الداخلي (الحبوب، السكر، الزيوت الغذائية، اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض). الأخ فؤاد قديري في تعقيبه على جواب الوزير، ذكر بالأهمية التي يحتلها القطاع الفلاحي في النسيج الاقتصادي العام، لما يوفره من فرص الشغل وتأثيره المباشر على ساكنة العالم القروي، إلى جانب الأهمية التي يضطلع بها القطاع، وذكر الأخ المستشار بالعراقيل التي تعترض سبيل تطور هذا القطاع مثل أراضي الجموع وندرة الماء وضعف المكننة داعيا إلى ضرورة تأهيل الغرف المهنية لما لها من دور في تطوير النسيج المقاولاتي الاقتصادي. لماذا غياب المختبرات البيطرية بالجهات الجنوبية؟ كان غياب المختبرات البيطرية بالجهات الجنوبية، موضوع السؤال الشفوي، الذي قدّمه الأخ الطيب الموساوي، عضو الفريق ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة العيون، للدور الهام الذي تضطلع به المختبرات البيطرية في مجال حماية الثروة الحيوانية والسمكية والحفاظ عليها، وايجاد الأدوية المناسبة في حالة إصابتها، غير أن الملاحظ، أن هذه المختبرات، تنعدم في المناطق الجنوبية الشيء الذي يؤثر، سلبا على هذه الثروة التي تزخر بها بلادنا، ويعرضها للتلف. لذا، وحفاظا، عليها تساءل عما تعتزم الحكومة القيام به من أجل سد هذا الخصاص؟ وأكد وزير الفلاحة في توضيحاته أن الوزارة تتوفر حاليا بالإضافة إلى المختبر الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية والمختبر الوطني للإبيدميولوجية والأمراض المتنقلة بين الإنسان والحيوان المتواجدين بالرباط، على 6 مختبرات جهوية للتحاليل والأبحاث البيطرية بكل من أكادير، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، ووجدة وطنجة. أما بخصوص المناطق الجنوبية، فقررت الوزارة بناء وتجهيز مختبر جهوي للتحاليل والأبحاث البيطرية بمدينة العيون للاستجابة لحاجيات هذه المناطق، سواء في مجال الصحة الحيوانية أو حاجة المهنيين لضمان سلامة وجودة المواد المنتجة، وخاصة منها المنتوجات البحرية. وهكذا، وفي إطار ميزانية سنة 2009، تم رصد غلاف مالي قدره 15.000.000 درهم لإنجاز الشطر الأول من المشروع، حيث شرع في أشغال البناء والتجهيز لهذا المختبر مع بداية سنة 2009. وفي إطار ميزانية سنة 2010، تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 5.000.000 درهم لإنجاز الشطر الثاني من هذا المشروع وتسير أشغال البناء بوتيرة سريعة حيث من المرتقب أن يكون هذا المختبر جاهزا خلال السنة المقبلة. الأخ الطيب الموساوي، في تعقيبه، وبعد أن ذكر بالثروات البحرية المهمة التي تزخر بها المناطق الجنوبية، وما تشكله داخل النسيج الاقتصادي العام، ذكر ببعض العراقيل التي تعترض العاملين والمستثمرين بالقطاع، ومن ضمنها وعلى رأسها غياب المختبرات البيطرية المتخصصة بالمنطقة. كما ذكر ببعض العراقيل المتجلية أساسا، في كون بعض الشركات المتعاملة من المنتجين المحليين في القطاع، تحصّلُ تأشيرة المختبر إما بمدينة أكادير، أو البيضاء .. الأمر الذي يشكل عبئاً إضافيا على المستثمرين، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لهذا المشكل.
