تنويه بمعاقبة الغش في الوزن والعودة إلى العقوبات الإدارية

فؤاد القادري يتدخل باسم فرق الأغلبية في مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

أكد فؤاد القادري عضو الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين أن مقتضيات مشروع قانون رقم 30.08 المعدلة للقانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، جاءت استجابة للتعليمات الملكية السامية في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب حيث قال »نحث الحكومة على تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار، ومحاربة الرشوة. ولهذه الغاية، ندعو الجهازين التنفيذي والتشريعي، إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك، وبموازاة ذلك، يتعين التطبيق الحازم، لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة..«
وأوضح أن من مستجدات هذا المشروع التنصيص لأول مرة على معاقبة الغش في الجودة وفي الوزن واعتبارهما زيادة غير مشروعة في الأسعار، الأمر الذي لم يكن منصوصا عليه في الماضي.
كما تم رفع قيمة الغرامات العقابية إزاء المخالفات بالزيادة في أسعار البضائع والمنتوجات والخدمات ذات الأسعار المقننة.
وتقليص الحد الأدنى من الغرامة مراعاة للتجار الصغار ورفع حدها الأقصى ومضاعفته في حالة العود.
ولتلافي التلاعب الضريبي وعدم الإضرار بالمواطنين وأيضا بشروط الجودة، حثت هذه التعديلات على ضرورة تسليم الفاتورة.
وأبرز أن هذا النص يسجل الرجوع إلى نظام العقوبات الإدارية؛ إذ تبين، منذ تطبيق القانون، عدم نجاعة اللجوء إلى القضاء في كثير من الأحيان لاتسام هذا الأخير بالبطء في مساطره؛ مما يفلت الكثير من العقاب وبالتالي العودة الى التلاعب بالأسعار.
ويبقى هذا القانون آلية ردع فعالة أمام عجز الحكومة عن السيطرة على المضاربات التي تعرفها الأسعار في هذه الآونة، كما أن دخول البلاد في نظام اقتصاد السوق فرض مثل هذه الإجراءات التي تتماشى مع قواعد النظام الدولي الحالي.