مليكة لحيان: أسعار العقار يجب أن تكون في متناول المستثمرين المغاربة بالخارج، والجهات المسؤولة مطالبة بمواكبة مشاريعهم من البداية إلى النهاية. وجهت النائبة البرلمانية مليكة لحيان عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة سؤالا شفويا مهما إلى القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية تناول في مضمونه الاستراتيجية القطاعية الكفيلة بتحفيز مغاربة العالم، وتشجيعهم على الاستثمار بوطنهم، وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تعوق مشاريعهم. الوزير المنتدب محسن جزولي افاد أن تحويلات أفراد الجالية المغربية إلى وطنهم الأم وصلت إلى 100 مليار درهم من العملة الصعبة سنة 2021. وذكر أن هذه التحويلات كانت سنة 2020 في حدود 70 مليار درهم، لترتفع ب30 مليار درهم السنة الماضية، رغم جائحة كورونا. وتوجه 10 في المائة من هذه التحويلات إلى الاستثمار، أي ما يناهز 10 مليارات درهم، منها 8 مليارات درهم توجه إلى العقار، وحوالي 2 مليار درهم إلى القطاعات المنتجة. وأشار إلى أن الطموح هو رفع نسبة التحويلات الموجهة إلى الاستثمار لتصل إلى 20 في المائة أو 30 في المائة في السنوات المقبلة. الأخت مليكة لحيان في تعقيبها أبرزت الاهتمام الخاص، الذي يحظى به أفراد الجالية المغربية من طرف جلالة الملك محمد السادس باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي، وهذه العناية حرصت الحكومة على ترجمتها باعتماد استراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم، وذلك من خلال برامج متعددة الأبعاد، بما فيها أساسا تعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج لإنعاش الاستثمار المنتج والتنمية المحلية. وأضافت في نفس السياق "عديدة هي الاجراءات التي تنتظرها الجالية المغربية، من أجل تحفيزها على الاستثمار بأرض الوطن في أحسن الظروف وبشكل أكبر، وفي مقدمتها تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي يتربع على رأس المشاكل أمام المستثمرين المغاربة، من خلال تعزيز الشباك الوحيد الذي أطلق عمله في 2002، وحقق حصيلة إيجابية، ولكنه مطالب بمرافقة المستثمرين من البداية الى النهاية حتى يبلغوا النجاح المنشود لمشاريعهم". ودعت كذلك إلى تفعيل إصلاح مراكز الاستثمار، وجعلها رافعة أساسية حقيقية لجلب رؤوس الأموال، وخلق العديد من فرص الشغل، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الجهوية من خلال إنشاء مناطق خاصة بهذه الأنشطة يستفيد منها مغاربة العالم بشروط مميزة، وتسوية إشكالية العقار وأسعاره المرتفعة التي ينبغي جعلها في متناولهم، قصد تسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، وسد الثغرات التي أبانت عنها الممارسة. كما طالبت على مستوى العلاقة بين الإدارة ومغاربة العالم، بتجويد الخدمات المقدمة لهم، من أجل تيسير انخراطهم في مختلف الأوراش الإصلاحية، والأنشطة الاقتصادية، التي جعلت منها الحكومة أولوياتها في تدبير السياسات العمومية والقطاعية، في إطار من الالتقائية، وإعمال المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين في قطاع الاستثمار ومختلف المجالات المرتبطة به.
