بركة يترأس لقاء تواصليا بجهة الدار البيضاء-سطات

الدكتور نزار بركة: الحكومة الحالية أخذت على عاتقها مسألة الاشتغال على الجوانب التي تروم تحسين وضعية الأسر المغربية
ترأس الدكتور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس الثلاثاء بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية للمملكة، لقاء تواصليا مع البرلمانيين الذين يمثلون الحزب بمجلسي النواب والمستشارين عن جهة الدار البيضاء سطات، ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة ذاتها، حيث خصص هذا اللقاء، لمناقشة مجموعة من القضايا التي تستهتر باهتمام الفعاليات الحزبية التي تتقلد المسؤولية بالمجالس المنتخبة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وتميز هذا اللقاء الذي عرف حضور كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وحسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، ومولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وخديجة الرباع، عضوة المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، بإلقاء الأمين العام لحزب الاستقلال لكلمة عبر فيها عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات الأخيرة (المحلية والجهوية والمهنية والبرلمانية) على مستوى الجهة، وأيضا التذكير بالنتائج الكبيرة التي حققها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي مكنته من تصدر انتخابات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزب الاستقلال، أخذت على عاتقها مسألة الاشتغال على الجوانب التي تروم تحسين وضعية الأسر المغربية، واضعة نصب أعينها رفع مجموعة من التحديات رغم صعوبة الظرفية الحالية الناجمة عن تداعيات أزمة انتشار جائحة "كورونا" والتي كانت لها انعكاسات سلبية على المقاولات بمختلف أصنافها، والتأثير سلبيا على الوضعيتين الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مما كان له تداعيات كبيرة على استنزاف الادخار الوطني.
وأوضح الدكتور نزار بركة، أن أول شيء قامت به الحكومة هو دعم صندوق المقاصة بسبب هذه الظرفية الصعبة قصد الحفاظ على التوازنات المكرواقتصاية، وذلك بدعمه بمبلغ 17 مليار دهم للمحافظة على استقرار أسعار قنينات الغاز، وبعض المواد الأخرى، مضيفا في السياق ذاته أن الحكومة ارتأت عدم اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، وذلك تفاديا لتقليص الاستثمار العمومي الذي يساهم في خلق فرص الشغل، مشددا على أن وزارة التجهيز والماء الذي يقودها، وضعت مرسوما جديدا للصفقات العمومية لخلق منافسة شفافة بين مختلف المقاولات سواء كانت صغيرة ومتوسطة أو كبيرة، لتشجيعها على خلق المزيد من فرص الشغل، والذي سيتم بموجبه إلغاء الضمانات المؤقتة بمجرد التوقيع على الصفقة، قبل أن يتطرق في السياق ذاته إلى إقبال الشباب وحاملي المشاريع على الانخراط في مشروعي "أوراش" الرامي إلى دعم فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج عرف في ظرف وجيز استفادة 32 ألف شاب، في أفق بلوغ 125 ألف مستفيد خلال نهاية السنة الجارية، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج "فرصة" الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، والذي بدوره شهد تسجيل 100 ألف مستفيد.
وقال الدكتور نزار، إن توجهات الحزب في الوقت الراهن تتمحور حول ثلاث مرتكزات، أولها رسم انطلاقة جديدة بحكم تقلد مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال عدة مسؤوليات بالمجالس المنتخبة، وتطبيق البرنامج الحزبي على أرض الواقع، ثم العمل على تحقيق مجتمع تعادلي ديموقراطي متشبث بثوابت الأمة، والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية والتحلي بالمصداقية.
من جانبه، أوضح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين باسم حزب الاستقلال، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه فخور بالانتماء إلى أكبر جهة بالمملكة المغربية، على اعتبار أنه أصبح واحدة من ساكنتها، مبرزا أن قوة رؤساء الجماعات الترابية للحزب تكمن في ضرورة اشتغالهم بالقرب من المواطنات والمواطنين، لأن ثقة هؤلاء لا يمكن التفريط فيها، لكون رؤساء قضوا عشر سنوات في التسيير لم يتمكنوا من الحفاظ عليها كان مصيره العقاب بعدم التصويت عليهم في الانتخابات الأخيرة، داعيا الرؤساء الذين يمثلون حزب الاستقلال بالعمل على رفع مطالب الساكنة إلى مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وأيضا إلى الوزراء المنتمون للحزب، مشددا على أنه ينبغي الاشتغال أكثر على الآليات الخاصة بهذا الجانب، على اعتبار أنها الوسيلة التي يمكن أن تحقق البرامج المحددة والأهداف المنشودة التي تنتظرها الساكنة.
أما عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، فقد تطرق في كلمته، إلى أن هذا اللقاء يكتسي طابعين الأول هو أنه تواصلي بالدرجة الأولى، وثانيا هو فرصة للحديث عن الأمور التي تهمنا جهويا وحزبيا، وهو الجانب الذي سيتكلم عنه الأمين العام للحزب بتفاصيل، مضيفا أن الجميع يعلم جيدا مجالات عمل الجهة وحدود صلاحياتها و تدخلها وفق القانون، مشددا في السياق ذاته على وجود إمكانيات بالجهة تتطلب تشغيلها بطريقة معينة، وأنه تم خلال دورة المصادقة على 50 مشروعا خصص له غلاف مالي يقدر ب 3 مليار درهم، معترفا في الوقت ذاته أن حصة حزب الاستقلال من هذه المشاريع كانت قليلة جدا، بحكم عدم التمكن من تهييئ بعض المشاريع المهيكلة في الوقت المناسب داخل دورة الأقاليم لعرضها على مجلس الجهة.
واستغل رئيس الجهة فرصة هذا اللقاء التواصلي، لدعوة رؤساء الجماعات الترابية المنتمون لحزب الاستقلال، بالعمل على تهييئ برامج لها ارتباط بانتظارات الساكنة قصد تمويلها من طرف مجلس جهة الدار البيضاء سطات، مشيرا إلى أن الجهة هي في حالة سنة انتقالية، بسبب تهييئ البرنامج التنموي للجهة الذي سيكون بمثابة الركيزة الأساسية لبرامج الجهة.
وبخصوص تدخلات بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، فقد انصبت حول المشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الفقيرة المتواجدة بالعالم القروي، نتيجة الجفاف وأزمة الماء الصالح للشرب، وتضرر الفلاحين الصغار، فضلا عن إشكاليات الطرق والمسالك الطرقية، بالإضافة إلى إثارة إشكالية تصدير منتج "النعناع" إلى عدد من الدول الأوروبية وكندا، بسبب بعض المعيقات المتمثلة في تماطل مسؤولي إدارة (onssa) في القيام بواجبهم، والنقل الجوي، وكذا عدم استفادة ساكنة جماعات بني مسكين بإقليم سطات من الماء الصالح للشرب بالرغم من توفر المنطقة على سد المسيرة، وإشكالية تمويل بعض المشاريع الفلاحية وغيرها من المشاكل التي جاء على لسان رؤساء الجماعات الترابية، وهي المشاكل التي رد عليها الدكتور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالقول: " هناك مجموعة من المشاريع التي تتطلب إجراء دراسات، وان قانون المالية القادم سيهتم بحل هذه المعضلات"، مؤكدا أن وزارته عازمة كل العزم على معالجة كافة الاختلالات لإنصاف العلم القروي، من ضمنها الاهتمام بالطرق الجماعية والسياحية، كما أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة الطرق المؤدية إلى الأسواق الأسبوعية وفق معايير جديدة، على اعتبار أن المسالك الطرقية لا تخضع للصيانة، مشيرا إلى أن وزارته ماضية نحو إحداث شركات جهوية ستتكلف بملفات الماء والكهرباء والصرف الصحي في إطار التضامن بين مناطق الجهة، وتخصيص برنامج للتمويل قصد تحقيق هذه الرؤية، مشددا في ذات السياق، أن الرقم الحقيقي لاستفادة ساكنة العالم القروي في مجال الربط بالماء الصالح للشرب، لا يتجاوز نسبة 40%، قبل أن يوضح أن المغرب تمكن من كسب رهان الأمن الغذائي بالرغم من صعوبة الظرفية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في مجموعة من المجالات، ولم يتبق له سوى رفع تحدي الأمن الغذائي من الحبوب، وهو ما عمل عليه وزير الصناعة والتجارة بجلب مستثمرين أجانب لتنويع الأنشطة الاقتصادية، بإضافة 100 ألف هكتار لزراعة الحبوب بهدف بلوغ إنتاج 40 مليون قنطار مستقبلا من القمح الصلب واللين.