وفد برلماني مغربي يحبط بنجاح مخططا انفصاليا

التصدي بنجاح لمناورة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة تهدف إلى خلط نزاع الصحراء المغربية المفتعل بقضية فلسطين المحتلة
تمكن الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي يرأسها النائب الاستقلالي لحسن حداد، من التصدي بنجاح لمناورة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة بالبرلمان ضغطت من أجل تمرير تعديل ومقترح توصية بالبرلمان الأوروبي يخلط بشكل مريب ومشبوه بين وضعية القضية الفلسطينية والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومكنت مشاورات موسعة فتحها اعضاء الوفد المغربي مع نظرائه بالبرلمان المذكور، بمدينة بروكسيل في الفترة الممتدة ما بين ال31 ماي و 3 يونيو الجاري من الإطاحة بالتعديل خلال انعقاد جلسة لجنة الخارجية.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بلاغا من بروكسيل، قال فيه إنه وفي سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، وكذا التصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية للمغرب، والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم للمملكة.

واستغل الوفد البرلماني المغربي، هذه الفرصة لتحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر والمساندين لأطروحة الانفصاليين بخصوص تقديم تعديل حول "الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، من أجل خلق خلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسألة الصحراء المغربية وكذا تقديم مقترح توصية استعجالية تهم حرية الصحافة بالمغرب.

وبعد تحسيس الوفد البرلماني المغربي العديد من البرلمانيين الأوروبيين والتعبير لهم عن الامتعاض والرفض التام لهذه الخطوة غير المبررة والنوايا السيئة من وراء هذا التعديل ومقترح التوصية الاستعجالية واللتين من شأنهما خلق التضليل وعدم احترام مبدأ الموضوعية، تم الخميس الماضي عدم قبول مقترح التوصية خلال اجتماع ندوة الرؤساء والإطاحة بالتعديل خلال انعقاد جلسة للجنة الخارجية المنعقدة نفس اليوم.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، فقد دعا الوفد البرلماني عن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو-مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة، كما أكد الوفد البرلماني المغربي على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوروبية في جميع أبعادها في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.