الارتقاء بنجاعة القضاء أحد مرتكزات إصلاح منظومة العدالة

عبد العالي بروكي: انتظارات كبيرة وتطلعات متواصلة للساكنة لتأهيل مركز القاضي المقيم بدمنات والارتقاء به إلى محكمة ابتدائية
ناقش النائب البرلماني عبد العالي بروكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي إشكالية الصعوبات التي لازالت تعرفها بعض مناطق المملكة لولوج مرفق العدالة حيث تساءل في هذا الإطار عن برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة المتخذة لتقريب القضاء من المتقاضين، وتمكينهم من الولوج الميسر لخدمات مرافق العدالة من خلال تسريع وتيرة إحداث المحاكم وتأهيلها.
وزير العدل قدم في توضيحاته عددا من المعطيات متحدثا عن تدشين 19مشروعا إلى حد الآن، 13 مشروعا تم انتهاء أشغالها وتتطلب تدشين البنايات لبدء العمل، و46 مشروعا في طور الإنجاز، مقابل 132 مشروعا في طور الدراسة.
وتطرق بعد ذلك إلى إحداث محاكم الواجهة وتجهيزها على مستوى عدة محاكم، وعدة فضاءات زرقاء خاصة بالأطفال، وإحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال، ومركز نداء على مستوى وزارة العدل باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والانجليزية لتسهيل الإرشاد القانوني سيما بالنسبة لمغاربة العالم، ثم تدعيم المحاكم بالمساعدين والمساعدات الاجتماعيين، وتخصيص برنامج للتكوين الأساسي، وإقرار استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم، واحداث منصات إلكترونية للتواصل، وتفعيل دور المحكمة الرقمية في مجال المهن القضائية، إضافة إلى تيسير ولوج الأشخاص.
كل هذا يقول السيد عبد اللطيف وهبي بغرض تحقيق أنسنة المحاكم، ولهذا تم كذلك استحضار أهمية المكتب الصحي داخل فضاءات المحاكم، واعتماد مخطط لروض الأطفال لمساعدة الموظفات على أداء مهامهن على أحسن وجه.
الأخ عبد العالي بروكي اعتبر في تعقيبه بأن الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء أحد مرتكزات إصلاح منظومة العدالة، من خلال تحديث الإدارة القضائية وتطوير خدماتها، وتأسيسها على اللاتمركز الإداري، وانفتاحها على المواطنين، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن لكل مواطن حقه الدستوري في التقاضي والمحاكمة العادلة؛ وتنظيم مرافق العدالة على أساس المساواة بين المواطنين في الولوج إليها والانصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات القضائية بشكل عادي ومنتظم.
وهذا ما يستوجب في تقديره جعل إحداث المحاكم في صلب السياسات القطاعية وتسريع وتيرة إنجازها حتى لا تضيع حقوق المواطنين، ومصالحهم عندما يضطرون لقطع مسافات طويلة للتقاضي والدفاع عن هذه الحقوق والمصالح، خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي التي تواجه عدة إكراهات سواء من حيث الزمن أو من حيث النفقات والأعباء المالية للتنقل في ظل العزلة المفروضة عليها.
ولم يفته التنويه بمبادرة تدشين مركز قضائي بأزيلال مؤخرا، داعيا وفق ما تم التنبيه إليه من خلال سؤال كتابي تأهيل مركز القاضي المقيم بدمنات إلى محكمة ابتدائية، سيما في ظل الموافقة المبدئية التي أبان عنها السيد الوزير، آملا في الأخير تسريع هذه البادرة حتى تخرج إلى حيز الوجود في أقرب وقت.