قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن وزارته "تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنجزاتها للعناية ببناياتها، وعصرنة وسائل عملها من تجهيزات، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، وهي منكبة حاليا على رصد المشاريع التي لم يتسن برمجتها خلال الولاية الحكومية السابقة، والإعداد لها قصد تنفيذها وفق الآجال المعقولة". واضاف وهبي يوم التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين أن وزارته" وتواصل في ذات الآن العمل على إتمام ما تبقى من المشاريع التي هي قيد الإنجاز، وكل ذلك بغية توفير مرافق قضائية تستجيب للمعايير التي أدرجت ضمن توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة". هذا، وتسهر وزارة العدل يضيف وهبي" على تدبير مجموعة من مشاريع البناء، والتوسعة، والتهيئة بمواصفات ومعايير حديثة لتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، يدخل في إطارها: محكمة النقض، المعهد العالي للقضاء، قصور العدالة، المراكز الجهوية للحفظ، محاكم الاستئناف، المحاكم الابتدائية، أقسام قضاء الأسرة، المراكز القضائية". ويمكن تلخيص منجزات المديرية في هذا الصدد حسب ما كشف عنه وهبي"22 بناية تم تدشينها سنة 2020و 09 بنايات تم تدشينها سنة 2021 و14 مشاريع انتهت بها الأشغال و 38 مشاريع البناء والتهيئة في طور الانجاز و 30 مشروعا في طور الدراسة. و 14 مشروعا في طور التدبير العقاري : (التسوية العقارية، البحث عن بقعة أرضية، إلخ ...) بالإضافة إلى عدد من مشاريع تهيئة البنايات للمحافظة عليها، وضمان استمرار أدائها لوظيفتها على الوجه المطلوب". وأكد الوزير أن " الوزارة انخرطت بشكل فعلي من أجل " تعميم إحداث مكاتب الواجهة على صعيد جل المحاكم قصد توفيرها لمختلف الخدمات القضائية للمرتفقين وتلبية حاجياتهم دون الحاجة إلى الولوج إلى المكاتب الخلفية، دون إغفال إقامة ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ة تعميم تزويد المرافق القضائية بالمكيفات الهوائية، وإبرام عقود الصيانة والحراسة والنظافة، وتزويد المحاكم بالتجهيزات المكتبية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة قصد تمكين العاملين بها من الاشتغال في ظروف جيدة و تخصيص فضاءات بالمحاكم للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تُؤمن إسداء خدمات لهذه الفئة و توفير أماكن اعتقال بالمحاكم تنسجم مع مواصفات التناسب والملاءَمة والأنسنة اللازمة".
