عرض التجربة المؤسساتية المغربية في مكافحة الفساد بالقاهرة

شكلت التجربة المؤسساتية المغربية في مكافحة الفساد والرشوة إحدى التجارب التي تم عرضها خلال ورشة عمل حول «أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة » نظمت بالقاهرة يومي6 و7 دجنبر ضمن الحوار الأسيوي الشرق أوسطي .
واطلع المشاركون، من خلال مساهمة السيد الحسن العلوي السليماني رئيس الديوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الخطوط العامة لسياسة المغرب في محاربة الفساد ودور واختصاصات وطرق عمل أهم المؤسسات المغربية الرسمية وغير الرسمية العاملة في المجال ومختلف آليات الرقابة التي وفرها المشرع المغربي وسبل التبليغ عن قضايا الفساد والقنوات المختلفة للتعامل معها .
وقد حرص السيد الحسن العلوي السليماني بالخصوص على توضيح مميزات النموذج المغربي في محاربة الفساد والمتجسدة بالخصوص في وجود منظمومة قانونية ومؤساساتية أفقية متكاملة والفصل بين الآليات الوقائية والآليات الزجرية الموكولة إلى السلطات القضاية ووضع سياسات قطاعية متعددة للوقاية.
وبناء على هذه الخصائص ، أوضح المتدخل أن التوجه انصب على بلورة مقاربة شمولية تشاركية في إعداد أول خطة وطنية لمكافحة الفساد والتي رأت النور في ماي 2005 بتنسيق بين القطاعات المعنية وبتشاور مع الفعاليات المجتمعية والتي ترجمت إلى برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط.
ويهدف برنامج العمل إلى دعم المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية والوفاء بالتزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي ( الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد) وتحسين تصنيفه في المؤشرات المعتمدة دوليا في هذا المجال وضمان انخراط فعاليات المجتمع في هذا الورش مع تعزيز آليات التبليغ عن بؤر ومواطن الفاسد والرشوة.
وتوقف السيد الحسن العلوي السليماني عند بعض الإكراهات التي تواجه سياسة مكافحة الفساد بالمغرب ومنها على الخوصوص صعوبة قياس حجم وطبيعة الفساد بمؤشرات موضوعية ومضبوطة ومقاومة التغيير والإصلاح وعبء التراكمات على مستوى تدبير المرافق والخدمات العمومية وغياب وحدة القطاع العام.
وشدد المتدخل على أن مواجهة هذه الاكراهات، التي تواجه المغرب على غرار باقي الدول، تتطلب على الخصوص تعبئة شمولية وتشجيع الانخراط الجامعي في افق بناء تحالف موضوعي ضد الفساد والسعي نحو استكمال الموائمة بين التشريع الوطني والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتصدي لإشكالية غياب تفعيل العديد من المقتضيات والحرص على التكامل بين الآليات الوقائية والجزريةوالتربوية والتواصلية.