الأطباء ‬بدأوا يف ‬العلاج ‬بأدوية ‬القنب ‬الهندي ‬ونظراؤهم ‬في ‬المغرب ‬ينتظرون

«‬الكيف‮»‬ ‬صالح ‬لصناعة ‬النسيج ‬والورق ‬والسيارات ‬وضد ‬الأكسدة ‬والسرطانات
إن كان الأطباء في سويسرا بدأوا في تقديم وصفات الأدوية التي تحتوي على القنب الهندي «الكيف» للمرضى دون إذن من المكتب الفيدرالي للصحة العامة اعتبارا من فاتح غشت الجاري، فإن المتتبعين لملف تقنين القنب الهندي في المغرب يتساءلون عن بداية الترخيص للأطباء في تقديم وصفات كتلك التي تقدم في سويسرا، ومتى تأذن الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، التي عقدت أول اجتماعاتها قبل أسابيع، للصيادلة والأطباء بذلك، وبالتالي يتم تسهيل الوصول إلى العلاج، لا سيما للأشخاص المصابين بالسرطان أو التصلب للتخفيف من الآلام المزمنة بفضل هذه المادة.

في سويسرا تم إصدار ما يقرب من 3000 تصريح من هذا النوع كل سنة لمرضى السرطان ، الذين يعانون من أمراض عصبية أو يعانون من التصلب المتعدد. مع هذه الأرقام ، لم يعد من الممكن حقًا التحدث عن إذن استثنائي. الإجراء أيضًا طويل ومكلف ويتعين على بعض المرضى الانتظار لفترة طويلة قبل أن يتمكنوا من العلاج.

في المغرب انعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قبل شهر برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتعتبر الوكالة المشار إليها جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقد عهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.

ويدخل في مهام هذه الوكالة مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية.

وتقترح هذه الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، والإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.

وقبل سنة ذكرت الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية أن استعمالات أخرى مضادة للأكسدة و التهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.

وأكد المصدر ذاته أن الكيف يصلح في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب، حلويات.

وتتوقع وزارة الداخلية من خلال هذه الدراسة أن حصة الانتاج المغربي في السوق الأوروبي بحلول سنة 2028 فرضيتين الأولى منخفضة، حددتها في 10 ٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، وفرضية مرتفعة بنسبة 15 ٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية لحوالي 400 مليون دولار سنويا، خاصة وان هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية