قانون الجنسية المغربية والتجريد في حق خونة الوحدة الترابية

انزعج الرأي العام المغربي مرة أخرى من السلوك الطائش للمارقين عملاء الجزائر من بوليساريو الداخل الانفصاليين؛حيث بعد اعتقال الخونة التامكيين السبعة وإحالتهم على القضاء العسكري بتهمة التخابر مع العدو؛تثور من جديد مسألة التلاعب بالجنسية المغربية من طرف العميلة «أميناتو حيدر»؛بعد عودتها في الثالث عشر من شهر نونبر الماضي إلى أرض الوطن بمطار مدينة العيون؛بإرجاع كل من جواز سفرها وبطاقتها الوطنية إلى السلطات المغربية والادعاء بحملها لجنسية كيان وهمي.
إن ما قامت به السلطات المغربية من إجراء تجاه هذا التصرف الطائش يعد عين الصواب بطرد الخائنة المتنكرة لصفتها الوطنية؛وهو سلوك من المفروض أن يكون عبرة لباقي أعضاء بوليساريو الداخل الانفصاليين بصفتهم حطب نار الجزائر؛الذين يتربصون بالفرص السانحة؛كاقتراب موعد قدوم المبعوث الأممي السيد كريستوفر روس إلى المنطقة؛بتشديد الخناق عليهم ومتابعتهم عند اقترافهم لكل ما من شأنه أن يصنف من قبيل التصرفات المتعالية على السيادة المغربية.
إن الظرفية السياسية الدقيقة التي تتسم بتهييج الجزائر لعملائها على المغرب من الداخل تفرض اليوم علينا ضرورة تغيير الموقف الرسمي بعد عدم جدوائية سياسة غض البصر وغلق الآذان تجاه الجرائم السيادية والسياسية المقترفة من طرف هؤلاء الخونة ؛وإن المغاربة إذ يثمنون الخطاب الملكي السامي الأخير يتساءلون إلى متى ستبقى الدولة المغربية مواصلة سياسة التعيير والكيل بمكيالين مع هؤلاء الخونة؟
إن التصرف الطائش للمدعوة أميناتو حيدار من خلال تنازلها عن الجنسية المغربية يفرض معالجته بشكل قانوني؛حيث أن هذا التصرف لا يرتب عليه المشرع المغربي في الفصل 19 من قانون الجنسية فقدان المعنية بالأمر لجنسيتها الوطنية بشكل مباشر ما لم يوافق وزير العدل على طلب مسبق في الموضوع؛رغم تنازلها الانفرادي عنها بشكل طوعي؛بل يبدو أن من الأفضل أن تطبق الحكومة عليها تدابير الفصل 22 من القانون أعلاه المتعلقة بالتجريد من الجنسية؛والذي يتضمن ثلاث حالات إجرامية خطيرة؛من بينها الحالة التي يقوم فيها الشخص:»لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب»؛وهي حالة تنطبق على المعنية بالأمر لكونها قامت فعلا بهذا النوع من الأفعال بالخارج؛وإن تخليها عن الجنسية بالمطار أمام السلطات الأمنية وبصفة خاصة أمام وكيل الملك أي أمام وزارة العدل يعد إجراء قانونيا وفقا للمادة 23 من قانون الجنسية الذي ينص على أن :»لا يجوز إصدار الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوي اتخاذه ضده أو إعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته»؛ويبقى على الحكومة بعد طرد المعنية بالأمر من التراب المغربي؛العمل على إصدار مرسوم بالمجلس الوزاري يجرد السيدة حيدار من جنسيتها بصفة رسمية؛مع ضرورة تبرير هذا القرار بحيثيات قانونية دامغةّ؛علما أن مختلف التشريعات الحديثة تعتبر عدم تقديم الولاء للدولة في حد ذاته سببا كافيا لإسقاط الجنسية عنه؛علما أن هذا لا يحول دون المتابعة الجنائية و المدنية بما قد يكون قد اقترفته الشخص من جرائم في حق وطنه سابقا.
إن موقف المغرب سليم حتى على المستوى الدولي؛لكونه لا يتعارض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحق في الجنسية،كالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وغيرها؛لكون قرار إسقاط الجنسية لم يتم البتة بشكل تعسفي.
إن العديد من الدول سبق أن اتخذت هذا النوع من القرارات في حق من يتنكرون للجنسية الوطنية أو من يصدر عنهم ما من شأنه المس بمصالح بلدانهم؛وخير مثال على ذلك قرار الحكومة الكويتية باسقاط جنسية سليمان بوغيث المتحدث الرسمي باسم تنظيم »القاعدة«؛وقرار نزع الجنسية القطرية سنة 2004 عن أبناء قبيلة «فخيذة الغفران» التي تناهز 5266 شخصا؛لكونهم يتمتعون بجنسية سعودية في آن واحد إضافة إلى الجنسية القطرية؛وكذا قرار دولة البحرين في نزع جنسيتها عن العداء البحريني «سالم جوهر «الذي شارك وفاز في ماراثون جرى ب»اسرائيل» بشكل مخالف للقانون البحريني؛ثم إسقاط سلطنة عمان لجنسيتها عن الزعيم اليمني الجنوبي السابق السيد على سالم البيض بسبب عودته للعمل السياسي دون إذن مسبق من الحكومة العمانية.
إن الشطحات الحيدارية البهلوانية يستشف منها أنها ترغب في جر الحكومة المغربية إلى الكيل بمكيالين في مجال الجنسية؛إسوة بما هو معمول به في بعض البلدان المحتلة؛التي يوصي فيها القانون الدولي العام بالسماح لرعايا البلد المحتل بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية أو بإسناد جنسية مؤقتة إليهم؛وهو ما لا يمكن قبوله من منطلق أن الصحراء مغربية؛ولا تخضع لنظام دولي وصائي آخر.