وفد التامك يمثل أمام محكمة الاستئناف بتهمة المس بالمصالح العليا للبلاد

«لادجيد» تقف عند مسار تمويل بوليساريو الداخل من «لاس بالماس»

مثل أمس الاثنين أفراد مجموعة وفد التامك السبعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما وجهت إليهم النيابة العامة بنفس المحكمة تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمس بالمصالح العليا للبلاد، بناء على مجريات البحث الذي خضع له هؤلاء بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي مكثوا في ضيافتها منذ الخميس الماضي تاريخ وصولهم إلى مطار محمد الخامس، قادمين إليه من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.
مجريات البحث التمهيدي مع هؤلاء، والذي أشرف عليه ضباط من المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب«لادجيد»، كشفت أن المعنيين بالأمر كانوا على موعد مع شخص من جنسية فرنسية من أصل جزائري كانوا سيلتقونه بمدينة أكادير مباشرة بعد عودتهم من الجزائر قصد تسلم مبالغ مالية ستصرف في استقطاب طلبة صحراويين لفائدة البوليساريو. كما توقف البحث مع هؤلاء عند طبيعة اللقاءات التي أجروها مع مسؤولين في جبهة البوليساريو داخل مخيمات تندوف وحول ما راج بينهم وبين وزير الدفاع لمين البوهالي وخلفيات تجوالهم في منطقة تيفاريتي.
كما انصبت التحقيقات معهم حول طبيعة الاحتفال الذي أقيم على شرفهم من طرف ما سمي باللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي بالعاصمة الجزائر. وتمت مواجهة الموقوفين السبعة بعدد من الصور التي التقطت لهم، والتي تبين بجلاء جلوسهم إلى جوار مسؤولين في المخابرات العسكرية الجزائرية.
لكن مصادر مطلعة أوضحت أن إقدام عناصر هذه المجموعة، التي قامت بزيارة استفزازية لمخيمات الحمادة بتندوف على بعد أسابيع من الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الوسيط الأممي كريستوفر روس للمنطقة نهاية الشهر الجاري، على خلق هذه الحكاية من طرف مجموعة وفد التامك كان بغرض التمويه على حقيقة مسار ومسالك التمويل الذي يتلقاه هؤلاء النشطاء، الذي يتمثل أساسا في محور لاس بالماس في اتجاه المناطق الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب، مشيرة إلى أن عناصر بوليساريو الداخل الداعمة لفكرة الانفصال عن المغرب تتلقى مبالغ مالية كبيرة قادمة من هذه الجزر عن طريق تجار كبار في المنطقة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر حقوقية بالسمارة أن منزل أحد الموقوفين السبعة، الناصري أحمد، تم تطويقه منذ أول أمس الأحد من قبل عناصر الأمن المغربي حيث تم منع المتعاطفين معه من التواصل مع عائلته. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن عائلات الموقوفين السبعة، بصدد رفع شكايات إلى عدد من المحاكم المغربية بسبب ما تعتبره عدم إشعارها بوضع أبنائها رهن الحراسة النظرية كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون الهدف من الزيارة التي قام بها هؤلاء الأفراد السبعة بشكل جماعي مخططا له من قبل جبهة البوليساريو في استباق للزيارة التي سيقوم بها الوسيط الأممي كريستوفر روس للمنطقة وتقديم صورة مشوهة عن المغرب، تبين أنه يقمع الناشطين الصحراويين ويعرقل حرية تنقلهم. وتشير المصادر ذاتها إلى أن عناصر بوليساريو الداخل اعتادت خلال جميع المحطات التي تعرف زيارة وفد أممي للمنطقة اختلاق أعمال من هذا القبيل تجعلها في وضع الضحية قصد التأثير على مسار وصياغة التقارير التي تكتب على إثر هذه الزيارات كما هو الشأن بالنسبة للزيارة التي قام بها السنة الماضية وفد عن البرلمان الأوربي للمنطقة توج بصياغة تقرير تضمن انتقادا للمغرب بناء على اختلاق أجواء مشحونة قام بها هؤلاء النشطاء أمام الفندق الذي كانت تقيم به عناصر الوفد الأوربي.