‬‬ ‬لقاء ‬هام ‬بين ‬رئيس ‬الحكومة ‬وممثلي ‬المركزيات ‬النقابية ‬الأسبوع ‬المقبل

ملفات ‬ساخنة ‬على ‬الطاولة ‬أهمها ‬الزيادة ‬العامة ‬في ‬الأجور ‬وتخفيض ‬الضريبة ‬على ‬الدخل
ينتظر ‬ان ‬ينعقد ‬بمقر ‬رئاسة ‬الحكومة ‬بالرباط ‬يوم ‬الأربعاء ‬14 ‬شتنبر ‬الجاري، ‬اجتماع ‬هام ‬برئاسة ‬رئيس ‬الحكومة ‬وحضور ‬الأمناء ‬العامين ‬للمركزيات ‬النقابية ‬وممثلين ‬عن ‬الاتحاد ‬العام ‬لمقاولات ‬المغرب.‬
وكان ‬عزيز ‬أخنوش ‬قد ‬وجه ‬دعوة ‬إلى ‬زعماء ‬النقابات ‬الأكثر ‬تمثيلا ‬من ‬أجل ‬حضور ‬اجتماع ‬للجنة ‬العليا ‬للحوار ‬الاجتماعي، ‬بعد ‬توقيع ‬الاتفاق ‬الاجتماعي ‬في ‬30 ‬أبريل ‬الماضي.‬
ومن ‬المرتقب ‬أن ‬يشكل ‬هذا ‬الاجتماع ‬فرصة ‬للنقابات ‬من ‬أجل ‬الإدلاء ‬بملاحظاتها ‬ومقترحاتها ‬بخصوص ‬مشروع ‬قانون ‬المالية.‬
كما ‬يرتقب ‬أن ‬يشكل ‬محطة ‬لتقييم ‬مدى ‬التزام ‬الحكومة ‬والنقابات ‬والاتحاد ‬العام ‬لمقاولات ‬المغرب ‬بتنفيذ ‬الاتفاق ‬الاجتماعي ‬الموقع ‬في ‬30 ‬أبريل ‬الماضي.‬
يأتي ‬ذلك ‬بعد ‬تفعيل ‬الحكومة، ‬في ‬اجتماعها ‬الخميس ‬الماضي، ‬زيادة ‬في ‬الحد ‬الأدنى ‬للأجور ‬في ‬قطاعات ‬الصناعة ‬والتجارة ‬والمهن ‬الحرة ‬بنسبة ‬5 ‬في ‬المائة ‬و10 ‬في ‬المائة ‬بالنسبة ‬للقطاع ‬الفلاحي، ‬فضلا ‬عن ‬الرفع ‬من ‬الحد ‬الأدنى ‬للأجر ‬في ‬القطاع ‬العام ‬ليبلغ ‬3500 ‬درهم، ‬وحذف ‬السلم ‬7، ‬والرفع ‬من ‬حصيص ‬الترقي ‬في ‬الدرجة ‬إلى ‬36 ‬في ‬المائة ‬بالنسبة ‬لفئة ‬الموظفين.‬
الزيادة ‬التي ‬أقرتها ‬الحكومة ‬في ‬الحد ‬الأدنى ‬للأجور، ‬والتي ‬سيتحمل ‬أرباب ‬المقاولات ‬كلفتها، ‬دفعت ‬الاتحاد ‬العام ‬لمقاولات ‬المغرب ‬إلى ‬المطالبة ‬بالتسريع ‬بتحيين ‬التشريع ‬الاجتماعي، ‬بما ‬فيه ‬قانون ‬تنظيم ‬ممارسة ‬حق ‬الاضراب ‬ومدونة ‬الشغل ‬قبل ‬نهاية ‬السنة ‬الجارية.‬
وتتشبث ‬النقابات ‬بزيادة ‬عامة ‬في ‬الأجور ‬وتخفيض ‬الضريبة ‬على ‬الدخل.‬
وكانت ‬حكومة ‬عزيز ‬أخنوش ‬وقعت ‬في ‬30 ‬أبريل ‬الماضي ‬اتفاقا ‬اجتماعيا ‬مع ‬المركزيات ‬النقابية ‬والاتحاد ‬العام ‬لمقاولات ‬المغرب.‬
وتضمن ‬الاتفاق، ‬توحيد ‬الحد ‬الأدنى ‬للأجور ‬في ‬القطاع ‬الفلاحي ‬مع ‬الحد ‬الأدنى ‬للأجور ‬في ‬قطاعات ‬الصناعة ‬والتجارة ‬والمهن ‬الحرة ‬في ‬أفق ‬2028، ‬ورفع ‬التعويضات ‬العائلية ‬من ‬36 ‬إلى ‬100 ‬درهم ‬بالنسبة ‬للطفل ‬الرابع ‬والخامس ‬والسادس.‬
وبموجب ‬هذا ‬الاتفاق، ‬تم ‬التنصيص ‬على ‬هيكلة ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬عبر ‬إحداث ‬لجنة ‬عليا ‬يترأسها ‬رئيس ‬الحكومة ‬وتتكون ‬من ‬الأمناء ‬العامين ‬للمركزيات ‬النقابية ‬والاتحاد ‬العام ‬لمقاولات ‬المغرب، ‬وإحداث ‬لجان ‬جهوية ‬وإقليمية ‬تتولى ‬العمل ‬على ‬تنفيذ ‬مقتضيات ‬الميثاق ‬الاجتماعي ‬وحل ‬نزاعات ‬الشغل ‬الإقليمية ‬والجهوية.‬
كما ‬نص ‬الاتفاق ‬على ‬إطلاق ‬إصلاح ‬شامل ‬لأنظمة ‬التقاعد ‬من ‬خلال ‬حوار ‬مفتوح ‬مع ‬الفرقاء ‬الاجتماعيين، ‬في ‬أفق ‬وضع ‬نظام ‬موحد ‬خاص ‬بالقطاع ‬العام ‬وآخر ‬خاص ‬بالقطاع ‬الخاص.‬
وتضمن ‬الاتفاق ‬كذلك ‬إحالة ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬لممارسة ‬حق ‬الإضراب، ‬ومشروع ‬القانون ‬المتعلق ‬بالمنظمات ‬النقابية ‬وقوانين ‬الانتخابات ‬المهنية ‬ومدونة ‬الشغل ‬على ‬لجنة ‬خاصة ‬في ‬إطار ‬الهياكل ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬الميثاق ‬الوطني ‬للحوار ‬الاجتماعي، ‬لتحديد ‬محاور ‬التعديل ‬ودراستها ‬وفق ‬جدولة ‬يتم ‬الاتفاق ‬عليها، ‬مع ‬إشراف ‬وتتبع ‬اللجنة ‬العليا ‬برئاسة ‬رئيس ‬الحكومة.‬