في تقرير لمركز الاستماع الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف لسنة 2009، والذي تم تقديمه في إطار الندوة الوطنية، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وذلك تحت شعار"معا لمواجهة العنف ضد النساء"، أكد أن عدد حالات الاعتداء بمختف أشكاله بلغت 29503 ، في حين بلغ عدد النساء والفتيات ضحايا العنف 12710 (34،4%) قاطنات بالوسط القروي، ويحتل العنف الزوجي الصدارة وذلك بنسبة 79،8%ثم العنف العائلي بنسبة %11،6 ، والعنف خارج اطار الزوجية 5،5% ثم عنف عمومي بنسبة % 1،5 وعنف العمل والمدرسة بنسبة 1،1% وفي الأخير يأتي عنف الجوار بنسبة 5،5%.. وتختلف أشكال العنف الموجه ضد النساء، بين العنف النفسي ،وذلك بنسبة 39،7% ويحتل المرتبة الأولى، يليه العنف الجسدي ب25،5% ثم العنف القانوني بنسب25،2% والعنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 5،6 % وفي المرتبة الأخيرة يأتي العنف الجنسي، وذلك بنسبة 4،0%، وهذه المعطيات هي دائما لمركز الاستماع الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف ، وتشير الإحصائيات كذلك إلى أن وتيرة العنف الموجه ضد النساء المعنفات بشكل دائم تصل إلى 63،7% وبشكل متردد 28% بينما تصل نسبة النساء اللواتي تعرضن لأول مرة للعنف، الى 7،2% وبشكل نادر 0،3%.. وفي كلمة لنزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أكدت فيها ان هناك مجموعة من التحديات والمجهودات التي يجب بذلها، والتي تقتضي تعبئة كبرى لمناهضة جذور العنف ضد النساء، في اتجاه القضاء النهائي على الظاهرة ، وكلفتها جد باهظة بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية للنساء ، كما أشارت إلى برنامج تمكين الذي يهدف إلى مأسسة محاربة العنف ضد النساء، وتفعيل البعد المجالي ، واعتبرت ان العنف الزوجي يتطلب معالجة خاصة ، مؤكدة ان المعطيات الرقمية المحصلة من خلال مركز الاستماع الوطني ،والتي رصدت الحالات المعلن عنها في التقرير من فاتح اكتوبر الى 30دجنبرهي معطيات مؤكدة من طرف كل من عمداء الشرطة والدرك الملكي والأطباء والمستمعات بمراكز الاستماع المكلفة باستقبال النساء ،، وبررت ضرورة وضع تشريع خاص ضد العنف الزوجي لتغطية النقص الحاصل في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع، وخاصة العنف الزوجي،وكذا ضمان حماية ناجعة لكل اشكال العنف المبني على النوع وضمان الملاءمة مع مقتضيات وفلسفة المساواة المتضمنة في مدونة الاسرة ، وايضا الاستجابة لمختلف الانتظارات المعبر عنها من طرف المجتمع.. وتفعيل الالتزامات الدولية..واعتبرت ان اخراج قانون خاص ضد العنف الموجه للنساء لن يكون بالضرورة قانونا للنساء موجها للرجال بل الامر يتعلق تضيف الصقلي ببناء شراكة بين النساء ضد الرجال .. ولان قضية المرأة هي قضية وطنية بالدرجة الأولى ، استغلت لطيفة اخرباش كاتبة الدولة في وزارة الخارجية والتعاون المناسبة للتعبير عن عميق أسفها ، لسقوط الانفصالية المدعاة اميناتو حيدر في شرك أعداء الوحدة الترابية، واعتبرتها خائنة للمراة وللامومة وبخاصة للمرأة الصحراوية وخائنة بالدرجة الأولى للوطن، الذي يكفل جميع قيم العزة والحرية والمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان التي كانت هي من المستفيدات الاوليات منها ،و التي تحولت هي والأطراف التي تشتغل عميلة لها الى وسيلة لتضليل جمعيات حقوق الإنسان في المحافل الدولية. سنعود لتفاصيل الندوة في عدد قادم
