12 ألفا و700 اعتداء على النساء في أقل من ثلاثة أشهر

أفادت معطيات رقمية لمركز الاستماع الوطني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال المدة من فاتح أكتوبر إلى 8 دجنبر 2009 أن عدد النساء ضحايا العنف بلغ 12 ألفا و710, وبلغ عدد المعتدين 13 ألفا و753 وبلغ عدد أفعال العنف 29 ألفا و503.
وحسب إحصائيات سنة 2008 من خلال الشكايات المسجلة ما بين 1 أكتوبر 2007 و17 أكتوبر 2008 بلغ عدد النساء ضحايا العنف 13 ألفا و945 بمعدل تصريحات يقارب 1300 تصريح في الشهر.
وأكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال تقديمها للمعطيات المذكورة، أثناء افتتاح الندوة الوطنية المنظمة أمس بالرباط، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء الذي يوافق 25 نونبر من كل سنة، أن 80 بالمائة من تصريحات المعنفات تهم العنف الزوجي و36,3 بالمائة من هذه التصريحات تهم نساء يتعرضن للعنف بشكل دائم و 82,8 بالمائة صرحن بتعرضهن للعنف بشكل متكرر، و93,7 بالمائة من الشكايات تهم العنف النفسي من السب والشتم والاحتقار.
وأضافت الصقلي أن البحث الوطني حول انتشار العنف من قبل المندوبية السامية للتخطيط تم إنجازه بنسبة 50 بالمائة، وسيتم تقديم الحصيلة الأولية لهذا البحث.
وكررت نزهة الصقلي الوعد بتقديم مشروع القانون ضد العنف الزوجي إلى الأمانة العامة للحكومة قبل متم السنة الجارية، مؤكدة أنه في طور الإنهاء، وهو الكلام نفسه الذي قالته الوزيرة نفسها خلال السنة الماضية، وبالمناسبة ذاتها أثناء إعطاء الانطلاقة للحملة السادسة لمحاربة العنف ضد النساء، والتي كان موضوعها: من أجل قانون يحميني ويحمي أسرتي فيما اتخذت هذه السنة للحملة السابعة شعار: جميعا من أجل محاربة العنف ضد النساء.وأكد محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أثناء الندوة، انخراط وزارة العدل في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، إذ أقدمت على إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت دراسة تشخيصية لتقييم أدائها سنة .8002وقد تم خلال ندوة أمس عرض شريط مصور يبين المراحل التي تمر منها الحالات التي تعرضت للاعتداء؛ مستعرضا معظم الشركاء من درك ووقاية مدنية وجمعيات مجتمع مدني.