قانون يحمي النساء المغربيات من العنف في أفق2009

الأزواج مازالوا يحتلون صدارة جميع أنواع العنف الموجه ضد المرأة ب 80 %

لم يختلف واقع النساء المعنفات في المغرب خلال هذه السنة عن السنة الماضية، إذ ظل الأزواج يتصدرون بجدارة قائمة معنفي المرأة وذلك بنسبة 80 %، هذا ما خلصت إليه إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والتي رصدتها من خلال معطيات مركز الاستماع الوطني ، وذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الوزارة الثلاثاء 25نونبربالرباط الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة..وبالمناسبة أعطت الوزارة الانطلاقة للحملة السادسة لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك تحت شعار "من اجل قانون يحميني..ويحمي أسرتي"..
وتستهدف حملة 2008 فتح النقاش حول ضرورة ضمان حماية قانونية للنساء والفتيات ضد كل أشكال العنف الذي يمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، وقد صرحت نزهة الصقلي أن سنة 2009 ستكون تاريخا لإقرار قانون يحمي النساء من العنف وهو القانون الذي ما فتئت تطالب جميع مكونات المجتمع المغربي من فاعلين مؤسساتيين وجمعويين بإخراجه إلى الوجود ، مشيرة إلى أن العنف الزوجي يبقى على قائمة جميع أنواع العنف الممارس ضد النساء وان الفئة الأكثر استهدافا هي فئة النساء ربات البيوت وهو ما يعني ضمنيا تحقير العمل المنزلي مشيرة إلى أن عدد مرتكبي أعمال العنف ارتفع من 9722 شخصا سنة 2007الى 14 ألف و628 خلال 2008في حين بلغ عدد أعمال العنف خلال السنة الجارية 28الف و662مقابل 17الف و511 خلال 2007، أما عدد النساء ضحايا العنف فقد بلغ السنة 2007الى 13 ألف و548 حالة بارتفاع نسبته38،7%مقارنة مع سنة 2007، التي بلغ فيها عدد الضحايا 10 آلاف و53 في المائة
وانطلاقا من المعطيات المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بمركز الاستماع الوطني لسنتي 2007-2008 فان ظاهرة العنف ضد المرأة في تطور وان النساء يعانين أكثر من العنف في إطار الزوجية ، ومقارنة بإحصائيات السنة الماضية كشفت المعطيات المتعلقة بالحالات المصرح بها أكثر أن أشكال وأنواع العنف لم تعرف تغييرات هامة، وان بنية فئات النساء الأكثر تعرضا للعنف ظلت نسبها متقاربة، وتكشف هذه المعطيات أن نسبة عدد النساء ضحايا العنف اللائي اتصلن بمركز الاستماع الوطني بنسبة38،7 %، تشكل فيه القاطنات بالوسط القروي نسبة 33 %وما يقرب من 10 % من الضحايا يقمن بمدينة القنيطرة وبخصوص نسب أنواع العنف الممارس على المرأة يأتي العنف الزوجي على رأس اللائحة ب80 % أي نفس نسب 2007ويمثل العنف النفسي أكثر الحالات المصرح بها بنسبة 41،5% يشكل السب والقذف والتحقير والتهديد أغلبيتها، يليه العنف الجسدي بنسبة 34 % ويشكل العنف الاقتصادي والاجتماعي نسبة 1،16% يمثل عدم إنفاق الزوج على الأسرة نسبة عالية ب84،5 %ويصل العنف المتعلق بتطبيق مدونة الأسرة نسبة7،5 %تخص أكثر الطرد من بيت الزوجية وثبوت الزوجية ، ويشكل العنف الجنسي اقل أنواع العنف
المصرح بها بنسبة0،9 %. ، أما فئات النساء الأكثر تعرضا للعنف فهي الفئة الشابة مابين 18 و 24 سنة بنسبة 45،9 % ثم الفئة العمرية مابين 25و34 سنة بنسبة 35،7 %بمستوى دراسي لا يتجاوز المستوى الابتدائي بنسبة 40،2 %وبدون مستوى دراسي بنسبة 26 % ، لا تتوفر على عمل "ربة بيت"بنسبة عالية 12،6 %..
أما فئة المعتدين أكثر ممارسة للعنف هي الفئة المتراوحة أعمارهم مابين 25-34سنة بنسبة 46 % والفئة العمرية مابين 35-44 سنة بنسبة 26%بمستوى دراسي لا يتعدى 26،4 % يتوفرون على عمل ويشتغلون "حرفيون تقليديون وعمال يدويون بنسبة 55،6 % أما الأطر العليا أو أعضاء المهن الحرة فهي تمثل اقل من 1 %
وخلال هذا اللقاء قامت نزهة الصقلي بتوقيع عقود شراكة مع مجموعة من الجمعيات ، وكشفت عن رقم ميزانية الدعم التي خصصتها الوزارة لهذه الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق المرأة،والذي يصل إلى مليون درهم و170الف أي بزيادة 70 في المائة وذلك في آفق 2009.