رئيس لجنة في "البنتاغون" يهدّد بعرقلة مبيعات الأسلحة إلى السعودية

هدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور النافذ بوب منينديز، بعرقلة كلّ مبيعات الأسلحة المقبلة إلى السعودية، بسبب "دعمها" حرب روسيا في أوكرانيا بقرارها في إطار تحالف "أوبك +" خفض إنتاج النفط، حسب ما أفادت به صحيفة "الميادين".
وقال منينديز في بيان: "ببساطة، لا مجال للعب على الحبلين في هذا الصراع: إمّا أنّك تدعم بقية دول العالم الحرّ في سعيها لمنع مجرم حرب من محو بلد بأكمله من الخريطة، أو أنّك تدعمه".
وأضاف السيناتور المعروف بانتقاده الصريح للرياض أنّ "السعودية اختارت الخيار الثاني بقرار مريع، دافعه مصلحة اقتصادية ذاتية".
وتابع: "يجب على الولايات المتّحدة أن تجمّد على الفور كلّ جوانب تعاوننا مع السعودية، بما في ذلك أيّ مبيعات للأسلحة وأيّ تعاون أمني بما يتجاوز ما هو ضروري بحت للدفاع عن الطواقم والمصالح الأميركية".
وشدّد السناتور الديمقراطي النافذ على أنّه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لن يعطي الضوء الأخضر لأيّ تعاون مع الرياض إلى أن تعيد المملكة تقييم موقفها في ما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، مضيفاً: "لقد طفح الكيل".
وهذا الموقف هو الأحدث في سلسلة مواقف مماثلة صدرت عن أعضاء في الكونغرس يطالبون بإعادة النظر في العلاقات بين واشنطن والرياض. لكن ما يزيد من أهمية موقف منينديز هو أنّه صادر عن رئيس اللجنة التي تعطي الضوء الأخضر لأيّ مبيعات أسلحة إلى الخارج.
وعندما أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب في 2019 إعلاناً طارئاً لتجاوز الكونغرس وتمرير صفقة أسلحة للرياض، تصدّى منينديز لمناورة الرئيس هذه.
وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن غضبها من حليفتها السعودية بسبب قرارها في إطار "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً في محاولة لزيادة أسعار النفط.
ومنذ أيام، أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" بأنّ مجموعة من النواب الديمقراطيين الأميركيين اقترحوا مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية، إضافة إلى سحب أنظمة الدفاع الصاروخي.
وأوضحت صحيفة "بلومبيرغ" أنّه يجب على الولايات المتحدة إنهاء "الوضع الخاص" للمملكة في السياسة الخارجية الأميركية، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقال إنّ الولايات المتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضدّ السعودية، بعد قرار "أوبك +" الخاص بخفض إنتاج النفط.
وانتقدت الولايات المتحدة القرار وعدّته "قصير النظر"، فيما رأى البيت الأبيض أنّ القرار يظهر انحياز تحالف "أوبك +" إلى روسيا.