مجلس ‬الوزراء ‬برئاسة ‬جلالة ‬الملك ‬يصادق ‬على ‬التوجهات ‬العامة ‬لمشروع ‬قانون ‬المالية ل ‬ ‬2023

تنزيل ‬الورش ‬الملكي ‬لتعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬والإنعاش ‬الإقتصادي ‬في ‬صدارة ‬الاهتمامات
صادق ‬المجلس ‬الوزاري ‬الذي ‬ترأسه ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬بالقصر ‬الملكي ‬بالرباط، ‬الثلاثاء، ‬على ‬التوجهات ‬الكبرى ‬لمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬،2023والذي ‬جاء ‬في ‬أربعة ‬محاور ‬تتعلق ‬ب"ترسيخ ‬ركائز ‬الدولة ‬الاجتماعية"، ‬و"إنعاش ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬من ‬خلال ‬دعم ‬الاستثمار"، ‬ثم ‬"تكريس ‬العدالة ‬المجالية" ‬و"استعادة ‬الهوامش ‬المالية ‬من ‬أجل ‬ضمان ‬استدامة ‬الإصلاحات".‬
ووفق ‬بلاغ ‬للناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬القصر ‬الملكي، ‬يهدف ‬المحور ‬الأول ‬المتعلق ‬ب"ترسيخ ‬ركائز ‬الدولة ‬الاجتماعية"، ‬إلى ‬"تنزيل ‬مختلف ‬مكونات ‬الورش ‬الملكي ‬لتعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬لاسيما ‬استكمال ‬تعميم ‬التغطية ‬الصحية ‬الإجبارية ‬لكل ‬الفئات ‬الاجتماعية، ‬والتعميم ‬التدريجي ‬للتعويضات ‬العائلية، ‬وذلك ‬عبر ‬مقاربة ‬جديدة ‬للاستهداف ‬المباشر ‬للفئات ‬الهشة ‬ترتكز ‬على ‬إعمال ‬السجل ‬الاجتماعي ‬الموحد، ‬وتسريع ‬تعميمه ‬على ‬جميع ‬جهات ‬المملكة".‬
ولتحقيق ‬هذا ‬الهدف، ‬يتوجه ‬مشروع ‬قانون ‬مالية ‬2023، ‬حسب ‬العرض ‬الذي ‬قدمته ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬أمام ‬أنظار ‬جلالة ‬الملك ‬إلى ‬"مواصلة ‬تأهيل ‬منظومة ‬الصحة ‬الوطنية، ‬من ‬خلال ‬الرفع ‬من ‬الاعتمادات ‬المخصصة ‬لقطاع ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية".‬
كما ‬سينص ‬مشروع ‬القانون ‬أيضا ‬على ‬"إقرار ‬دعم ‬مباشر ‬من ‬طرف ‬الدولة" ‬من ‬أجل ‬تسهيل ‬الولوج ‬للسكن ‬، ‬لفائدة ‬الفئات ‬المستهدفة، ‬ذلك ‬نظرا ‬لأهمية ‬تسهيل ‬الولوج ‬للسكن، ‬وضمان ‬شروط ‬الحياة ‬الكريمة.‬
وسيتم ‬أيضا ‬ضمن ‬مقتضيات ‬المحور ‬الأول ‬"تفعيل ‬خارطة ‬الطريق ‬المتعلقة ‬بإصلاح ‬منظومة ‬التربية ‬والتكوين، ‬وتشجيع ‬المشاركة ‬الكاملة ‬للمرأة ‬في ‬كل ‬المجالات ‬الاقتصادية ‬وصيانة ‬حقوقها، ‬والعمل ‬على ‬إدماج ‬الأشخاص ‬في ‬وضعية ‬إعاقة". ‬
وبعد ‬أن ‬صادق ‬المجلس ‬الوزاري ‬على ‬التوجهات ‬العامة ‬لمشروع ‬قانون ‬المالية ‬برسم ‬سنة ‬2023، ‬تمت ‬المصادقة ‬على ‬مشروع ‬ظهير ‬شريف ‬يتعلق ‬بصلاحية ‬الطائرات ‬العسكرية ‬للملاحة ‬وبسلامتها ‬الجوية.‬
كما، ‬صادق ‬المجلس ‬الوزاري ‬على ‬مشروعي ‬قانونين ‬تنظيميين ‬بتغيير ‬وتتميم ‬القانونين ‬التنظيميين ‬المتعلقين ‬بالمجلس ‬الأعلى ‬للسلطة ‬القضائية ‬وبالنظام ‬الأساسي ‬للقضاة.‬
ويهدف ‬المشروع ‬المتعلق ‬بالمجلس ‬الأعلى ‬للسلطة ‬القضائية، ‬على ‬الخصوص، ‬إلى ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬هياكل ‬المجلس ‬على ‬مستوى ‬الأمانة ‬العامة ‬والتنظيم ‬الإداري، ‬وملاءمة ‬الوضع ‬القانوني ‬للهيئة ‬المشتركة ‬للتنسيق ‬في ‬مجال ‬الإدارة ‬القضائية، ‬وتخليق ‬انتخاب ‬ممثلي ‬القضاة، ‬وتعزيز ‬دور ‬المجلس ‬في ‬السهر ‬على ‬قيم ‬النزاهة ‬والاستقامة ‬داخل ‬الجسم ‬القضائي.‬
‬كما ‬صادق ‬المجلس ‬الوزاري ‬على ‬مشروع ‬قانون ‬تنظيمي ‬يقضي ‬بتغيير ‬وتتميم ‬القانون ‬التنظيمي ‬المتعلق ‬بالتعيين ‬في ‬المناصب ‬العليا. ‬ويهدف ‬هذا ‬المشروع ‬إلى :‬
‬إضافة ‬"المكتب ‬المغربي ‬لحقوق ‬المؤلف ‬والحقوق ‬المجاورة" ‬و"المؤسسة ‬المشتركة ‬للنهوض ‬بالأعمال ‬الاجتماعية ‬لفائدة ‬موظفي ‬وأعوان ‬الإدارات ‬العمومية" ‬إلى ‬لائحة ‬المؤسسات ‬العمومية ‬التي ‬يتم ‬التداول ‬في ‬شأن ‬تعيين ‬مسؤوليها ‬في ‬مجلس ‬الحكومة.‬
‬واستبدال ‬تسمية ‬"المجلس ‬العام ‬للتجهيز ‬والنقل ‬واللوجيستيك ‬والماء"، ‬الوارد ‬ضمن ‬لائحة ‬المناصب ‬العليا ‬بالإدارات ‬العمومية ‬التي ‬يتم ‬التداول ‬في ‬شأن ‬تعيين ‬مسؤوليها ‬في ‬مجلس ‬الحكومة، ‬بتسمية ‬"المجلس ‬العام ‬للتجهيز".‬
وتجسيدا ‬للعناية ‬الخاصة ‬التي ‬ما ‬فتئ ‬جلالة ‬الملك، ‬القائد ‬الأعلى ‬ورئيس ‬أركان ‬الحرب ‬العامة ‬للقوات ‬المسلحة ‬الملكية، ‬يوليها ‬لأفراد ‬هذه ‬القوات، ‬صادق ‬جلالة ‬الملك ‬على ‬مشروعي ‬مرسومين ‬يتعلقان ‬بالمجال ‬العسكري.‬
وفي ‬إطار ‬تفعيل ‬الرؤية ‬الملكية ‬السديدة ‬للسياسة ‬الخارجية ‬للمملكة، ‬بخصوص ‬توسيع ‬شبكات ‬الشراكات ‬وتنويع ‬مجالاتها، ‬وإرساء ‬علاقات ‬تعاون ‬مثمر ‬مع ‬مختلف ‬الفضاءات ‬الجغرافية، ‬صادق ‬المجلس ‬الوزاري ‬على ‬ثماني ‬اتفاقيات ‬دولية، ‬ثلاث ‬منها ‬ثنائية ‬وخمسة ‬متعددة ‬الأطراف.‬
وفي ‬ختام ‬أشغال ‬المجلس، ‬وطبقا ‬لأحكام ‬الفصل ‬49 ‬من ‬الدستور، ‬وباقتراح ‬من ‬رئيس ‬الحكومة، ‬وبمبادرة ‬من ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬تفضل ‬جلالة ‬الملك، ‬أعزه ‬الله، ‬بتعيين ‬السيد ‬محمد ‬بنشعبون، ‬مديرا ‬عاما ‬لصندوق ‬محمد ‬السادس ‬للاستثمار".