تورط عامل إقليمالصخيراتتمارة وبعض موظفيه في ملف الهدم يجرهم للمساءلة القانونية والمتضررون يطالبون بالتعويض وإنقاذ أسرهم من التشرد تعالت صيحات الإستغاثة والسخط منذ يوم الجمعة من الأسبوع المنصرم، من أفواه وحناجر عشرات الأسر المتضررة، جراء عملية هدم عمارات سكنية حديثة البناء بحي السيرة 2 بمدينة تمارة، كان من المفترض أن يتسلمها أصحابها منتصف شهر دجنبر القادم من السنة الجارية. وجاء قرار الهدم، الذي أصدرته الإدارة الترابية لعمالة تمارةالصخيرات، كالصاعقة على أصحاب الشقق من الأحياء الصفيحية، الذين كان أغلبهم يعلق آمالا كثيرة على تملكها، بعد إخلائهم من سكنهم القصديري منذ أزيد من ثلاث سنوات، وانتظارهم في منازل الإيجار التي تكلف نفقتها صاحب المشروع، حتى تتمة البناء وتسليم الشقق لأصحابها. وذكر المتضررون الذين رابطوا في احتجاجهم لأربعة أيام متتالية، على أن هناك أقوال متداولة تفيد بأن عمالة الصخيراتتمارة، قررت هدم البنايات بدعوى عدم توفر صاحبها على رخصة الإنشاء الذي انطلق تشييده لأزيد من ثلاث سنوات، معلقين بذلك عن مدى استغرابهم حول هذا الإجراء الذي اعتبروه ب"المجحف والظالم"، من طرف السلطات العمومية، ومتسائلين، هل غياب وثيقة ترخيص السلطات كاف لهدم مشروع سكني كلف مئات الملايين من السنتيمات، وتشريد عشرات الأسر وتعريضها للشارع، من دون العودة إلى القضاء؟ وأين كانت هذه السلطات المعنية طوال السنين الماضية؟ وكيف أقفلت هذه السلطات أعينها عن مشروع سكني كبير لا يتوفر على رخصة بناء؟ وما سبب عدم تحركها حينه خلال الأشهر الأولى على الأقل من بداية إنشائه ومراجعة أصحابه؟ . أسئلة تبادرت بشكل عفوي لأذهان المتضررين المعتصمين أمام المشروع الذي سوي مع الأرض بسرعة البرق، وبقيت أجوبتها حبيسة غرفة التحقيقات التي تجري النيابة العامة المختصة داخلها بحثها في النازلة مع عامل عمالة الصخيراتتمارة وموظفيه الثمانية، بعدما صدر في حقهم التوقيف عشية أمس من طرف وزارة الداخلية وتقديمهم للمساءلة القانونية وطالبت الساكنة المتضررة والمألفة من 160 أسرة، وقف هدم باقي العمارات، وأجرأة عملية التعويض وجبر الضرر، وإنقاذهم من التشرد بالشوارع والأزقة، بعدما فقدوا آخر حجر كان سيأويهم وذويهم.
