وزارة بنموسى تبادر لعقد لقاء مع النقابات التعليمية حول النقط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد

بعد أن أمهلتها أسبوعا لبدء معارك نضالية موحدة..
بادرت وزارة التربية الوطنية إلى دعوة التنسيق النقابي الخماسي المكون من النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، إلى عقد لقاء حول النقط الخلافية يوم الاثنين 21 نونبر الجاري، وتأتي هذه الدعوة متزامنة مع نهاية المهلة التي أعطتها النقابات التعليمية الخمس في بلاغها الصادر يوم 14 نونبر للوزارة، ملوحة ببدء معارك نضالية موحدة في حال لم تستجب لجميع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم..
وفي تصريح هاتفي ل"العلم" قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن النقابات التعليمية الخمس هي بصدد عقد لقاء قبل الدخول إلى الحوار مع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صبيحة اليوم 21 نونبر، الذي سارع إلى توجيه الدعوة للنقابات التعليمية الخمس في اليوم الذي تنتهي فيها المهلة قبل بدء برنامجها النضالي الموحد الذي حسمت فيه، وعن اللقاء أكد أن النقابات تتمنى أن يكون اللقاء مجديا من خلال تقديم الوزارة لعرض يستجيب لمطالب الأسرة التعليمية كاملة..
وكان التنسيق النقابي الخماسي قد أعلن في بلاغ تتوفر "العلم" على نسخة منه، أصدره بعد اجتماعه في 14 نونبر الجاري لصياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، مؤكدا دعمه لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، وتحميله المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، مع توجيه الدعوة للوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023، وكذا إعلان توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا حددته في أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.