18 مركزا بإقليم شيشاوة بدون طبيب

الحسين آيت أولحيان: ضرورة رصد تحفيزات للأطر الطبية كي تؤمن الفحوصات والعلاجات في المناطق الجبيلة والقروية بالخصوص، وضمان التوزيع المجالي العادل لمهنيي الصحة
أماطت الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس النواب اللثام عن عدد من الإكراهات التي تعترض مسار المنظومة الصحية نحو الجودة والنجاعة، كما شكلت مناسبة للوقوف على مختلف الإجراءات التي تنوي الوزارة الوصية تنزيلها والرامية إلى تصحيح التراكمات على مستوى تدبير المؤسسات الاستشفائية وتجهيز الفضاءات بالمعدات الطبية والبيوطبية، وتعزيز الموارد البشرية وتحسين وضعيتها المادية.
وبهذه المناسبة تناول النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تعقيبا إضافيا شد فيه انتباه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الخصاص الكبير بإقليم شيشاوة حيث أكد أن تناول ملف التوزيع المجالي لمهنيي الصحة يتطلب استحضار ما يعانيه الإقليم خاصة وأن 18 مركزا صحيا بدون طبيب في هذا المجال الترابي الذي تتطلع ساكنته إلى حقها في التطبيب والعلاج، وعدم الاضطرار الى التنقل نحو وجهات أخرى مكلفة ماديا.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة الانكباب باستعجال على هذا الملف وإيجاد الحلول لهذه الإشكالية، وكذا رصد تحفيزات للأطر الطبية كي تؤمن الفحوصات والعلاجات في المناطق الجبيلة والقروية بالخصوص.
يذكر أن وزير الصحة خالد آيت الطالب قد تحدث في توضيحاته يوم الاثنين الماضي عن الدفعة الأساسية في مسار الإصلاح من خلال القانون 27.22 أو مشروع القانون الإطار 06.22 قيد الدرس في اللجنة المختصة بمجلس النواب، واعتماد أربع دعامات تتعلق بالموارد البشرية والحكامة وتأهيل العرض الصحي والرقمنة، ورصد 1.7 مليار درهم لإصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية، و80 مليون درهم كل سنة لتأهيل المراكز الصحية من المستوى الأول، فضلا عن الاشتغال على الوظيفة الصحية التي تتضمن تحفيز الموارد البشرية ونظام خاص بأطر ومهنيي الصحة.