من أجل إقرار قانون تنظيمي للإضراب حامي للحقوق الأساسية للأجراء وضامن للسلم الاجتماعي موضوع ندوة للجامعة الوطنية للشغل نظمت الجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السبت 3 دجنبر 2022 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، ندوة وطنية حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب، وذلك تحت عنوان " من أجل إقرار قانون تنظيمي للاضراب حامي للحقوق الأساسية للأجراء وضامن للسلم الاجتماعي" ، وياتي تنظيم هذه الندوة ، حسب كلمة افتتاحية للدكتور عبد الله حسيان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للشغل في سياق النقاش العمومي الدائر حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب، وكذلك لبحث مدى ملاءمته مع معايير العمل الدولية والطموحات العمالية وكذا معرفة مدى جدية المشروع في جعل الاضراب وسيلة حقيقية وفاعلة في يد العمال للدفاع عن مصالحهم المشروعة ، وبحث مدى جدوى هذا المشروع في تلافي الاثار السلبية لممارسة هذا الحق المشروع، مؤكدا أن مشروع قانون الاضراب أعادته الحكومة الى طاولة الحوار الاجتماعي، بضغط من المركزيات النقابية ومنها طبعا مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والهدف من اللقاء هو صياغة مجموعة من التوصيات وبلورتها في اطار الملف الذي سيوضع لدى الدوائر المسؤولة، وكذلك تقديمها لأعضاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المشاركين في الحوار الاجتماعي للاستلهام منها، والاستفادة من ملخص ونتائج هذه الندوة ، كون النقاش هو مهني لان اغلب المتدخلين هم من مفتشي الشغل، ومن صميم عملهم ضبط الإضرابات ومتابعتها ، وبالتالي فاقتراحاتهم ستكون جد مهمة ومفيدة يقول الكاتب الوطني ، موضحا ان عقد الندوة يأتي بعد عقد اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للشغل ، والذي انتهى بمجموعة من الاقتراحات والقرارات التي ستتم صياغتها ضمن بلاغ يوجه للراي العام ، وسيعمم على وسائل الاعلام، وهدفنا يقول حسيان هو تنوير الرأي العام كون نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هي نقابة منفتحة على الحوار، وتتعاطى بإيجابية مع قضايا الطبقة العاملة من خلال المقترحات التي تقدمها ، والهدف هو اخراج قانون يحمي الطبقة الشغيلة ، ويحمي العمل النقابي ، ويحمي المقاولة من بعض الممارسات السلبية .. مصطفى مكروم : النقابات تمكنت من اخراج مشروع قانون الاضراب من البرلمان وأعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وفي كلمة لمصطفى مكروم مدير المقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو المكتب التنفيذي ألقاها نيابة عن النعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، أكد فيها أن الاتحاد العام يبارك دائما هذه المبادرات الطيبة التي تعني الطبقة العاملة بالمغرب والدفاع عن مصالحها، وقد ظل الاتحاد العام منذ المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 2017 ، يحمل على عاتقه تنفيذ توصيات جد مهمة ، وتحدث مكروم عن اعتماد الاتحاد العام على مبدأين أساسيين هما التكوين والدراسة لأي موضوع ستتم مناقشته، قائلا "نحن لا نذهب فارغين" ، هناك لجان تتكلف بالحوار الاجتماعي منبثقة عن المكتب التنفيذي ، وهناك عدد من القضايا التي طرحناها على طاولة الحوار الاجتماعي ومنها مشروع قانون الاضراب، فنحن لسنا ضده، ولكننا لن نقبل إنزال أي مشروع أو مسودة بعيدا عن الحوار الاجتماعي وإشراك ممثلي الطبقة العاملة ، وهذا هو كلام الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فنحن لسنا ضد اخراج قانون الاضراب أو قانون النقابات ، ولكننا نريد أن نكون فاعلين في صياغة هذه القوانين، وقد استطاعت النقابات بما فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اخراج مشروع قانون الاضراب من البرلمان واعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، وكذلك مشروع قانون النقابات حتى نصل لاتفاق يضمن حقوق الشغيلة والباطرونا والدولة، فنحن دائما نساهم بشكل فعال ولهذا الغرض يتوفر الاتحاد العام على لجنة للخبراء ، واليوم نتوجه بالشكر لهذه المبادرة المتمثلة في الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للشغل وكذلك الشكر لكاتبها الوطني عبد الله حسيان ومكتبها التنفيذي ومفتشي الشغل المساهمين في هذا اللقاء المهم جدا ، والذي هو قيمة مضافة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وسيعطي قيمة مضافة كذلك لأعضائه المشاركين في الحوار الاجتماعي المقبل، ونوه مكروم بالدور الذي يقوم به مفتشو الشغل في مساعدة الطبقة الشغيلة ، رغم الخصاص الموجود في مفتشية الشغل ، وأضاف قائلا نتمنى ان نخرج اليوم بتوصيات يمكننا ان نتبناها في الحوار الاجتماعي والدفاع عن الطبقة العاملة، ونحن في الاتحاد العام نؤكد أن قانون الاضراب لا يهم فقط الطبقة العاملة ، بل يهم الجميع فالحق في الاضراب هو قانون دولي لا يمكن للمغرب التخلي عنه. وأشار مكروم الى أن الاتحاد العام يطالب بمناقشة مشروع قانون الاضراب موازاة مع قانون النقابات ..فلا يمكن ان نناقش قانونا يريد الغاء النقابات من أساسها.. ونفس الكلام أكده محمد لعبيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي أوضح ان الاتحاد العام هو نقابة وطنية مساهمة ومشاركة، نشتغل ضمن ما يضمنه الدستور، وأوضح أن مجلس المستشارين يعرف انفتاحا أكبر على النقابات وما تمثله بالنسبة للطبقة الشغيلة، سواء كانت ذات تمثلية أو لا فالمهم هو الاستماع لمن يمثل الطبقة الشغيلة ، ودورنا في الاتحاد العام هو تقديم مقترحات ضمن طاولة الحوار الاجتماعي تضمن حقوق جميع الأطراف ، واولها الطبقة العاملة. في قراءة نقدية للدكتور سمير الشمال: إن سمحت النقابات بتمرير هذا القانون بصيغته الحالية فقد حفرت قبرها بيدها وفي قراءة نقدية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب 15/97تطرق الدكتور سمير الشمال باحث في العلوم الاجتماعية بكلية العلوم القانونية بظهر المهراز بفاس للمسار التشريعي لهذا القانون، وذلك بالوقوف على أهم المحطات التي مر منها المشروع، الذي لا زال تحت قبة البرلمان دون مناقشة ، حيث انطلق من تهييء حكومة بنكيران للمشروع المذكور قبل انتهاء ولايتها ، وعرض على المجلس الحكومي الذي صادق عليه ، مرورا بمصادقة المجلس الوزاري ، واحالة المشروع على مجلس النواب بدل مجلس المستشارين كغرفة اجتماعية ، وصولا الى عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 3 نونبر 2017. مشيرا الى انه منذ ذلك التاريخ والمشروع بهذه اللجنة دون مناقشة. وتطرق الى جل المحاولات من قبل الحكومة التي حاولت تمرير هذا المشروع خصوصا أثناء جائحة كورونا، لكن النقابات وقفت سدا منيعا معلنة عبر بلاغاتها ضرورة سحب القانون التنظيمي للاضراب من دائرة التشريع ، وارجاعه للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، وأشار المتدخل لمحاولات الحكومة الحالية التي دعت النقابات الى طاولة الحوار الاجتماعي وتم الاتفاق على عدم سحب المشروع من البرلمان على ان تتم إعادة مناقشته كما لو أنه وضع لأول مرة لاعتبارات مؤسساتية ، وتم تحديد شهر يناير 2023 كأجل اقصى لانهاء التشاور.
