النيابة العامة بتاوريرت تنظم يوما دراسيا حول السلامة الطرقية

قضاة ونواب للملك ومحامون وامن ودرك وإعلام يستحضرون في اليوم الدراسي حول السلامة الطرقية الاطار القانوني للسير
كانت القاعة الكبرى للجلسات بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت على موعد مع اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية تحت شعار : ( احترام قانون السير دعامة اساسية لتحقيق الاستعمال الامثل والسليم للفضاء الطرقي ) وذلك بحضور الاستاذ عمرو بن علي رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت و الاستاذ سعيد ايكيس وكيل الملك والقضاة والسادة نواب وكيل الملك ( بتاوريرت ودبدو والعيون سيدي ملوك ) وهيأة المحامين وممثلي المنطقة لأمنية والدرك الملكي و السيد مدير السجن المحلي وممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و بعض فعاليات المجتمع المدني....

حيث كان برنامج اليوم التواصلي حول / حدث السلامة الطرقية الذي اطره باقتدار الاستاذ حسن بن موسى حافلا بالكلمات والعروض والمداخلات والتي استهلت بترديد النشيد الوطني لتليها كلمة افتتاحية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت الاستاذ سعيد ايكيس الذي رحب بالحاضرين، وقد لامست كلمته مختلف الجوانب المرتبطة بالسلامة الطرقية، مبرزا أن هذا اللقاء التواصلي و العلمي الذي يأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير من كل سنة يحمل في طياته العديد من الماسي التي عاشتها كثير من الاسر وما زالت تعيشها على الصعيد الوطني نتيجة لفقدها لعزيز او معيل فكان لابد من التحرك من اجل التصدي لهذا النزيف، نزيف حوادث السير التي تخلف كل سنة على الصعيد الوطني آلاف القتلى او آلاف الجرحى والمعاقين اضافة الى كلفتها الاقتصادية الباهظة والتي زادت سنة 2019 عن 19 مليار درهم...

ان موضوع السلامة الطرقية موضوع ذو شجون يقول الاستاذ سعيد ايكيس الهدف منه هو ان نعمل على تغيير سلوكياتنا على الطرق العمومية سواء كنا راجلين او مرافقين او مسؤولين عن قيادة دراجة او سيارة او شاحنة او حافلة، وذلك بتفعيل جزئيات بسيطة، بسيطة في مظهرها عميقة في اثرها سواء من خلال استعمال ممرات الراجلين او احترام اشارات المرور او استعمال حزام السلامة واحترام السرعة القصوى وعدم تجاوز اوقات السياقة واخذ القسط الكافي من الراحة..

وأكد السيد وكيل الملك ان السلوك البشري مسؤول بنسبة كبيرة عن العديد من حوادث السير سواء العرضية او المادية او البدنية لكن حالة العديد من الطرق ووضعيتها تبعث عن الدهشة اما الحالة الميكانيكية لبعض السيارات التي تجوب الطرق تجعلنا نطرح اكثر من علامة استفهام عن ظاهرة حوادث السير...

وأضاف الاستاذ سعيد ايكيس قي كلمته التي نعتبرها كإعلاميين خريطة طريق للالتزام بالاستراتيجيات المتخذة للحد من ( غول حوادث السير ) مبرزا ان حوادث السير خلفت سنة 2011 حوالي 4222 قتيل، وسنة 2012 حوالي 4167 قتيل، وسنة 2013 حوالي 3832 قتيل و سنة 2017 حوالي 3726 قتيل، وسنة 2018 حوالي 3785 قتيل، وسنة 2019 حوالي 3384 قتيل، وسنة 2020 حوالي 2774 قتيل، وسنة 2021 حوالي 3685 قتيل، وسنة 2022 حوالي 3201 قتيل...

وقال ان المجهود الكبير والعمل الجبار الذي انخرطت فيه الدولة المغربية من اجل الحد من نزيف حوادث السير سواء من خلال الترسانة القانونية او من خلال الحملات التوعوية بدا في اعطاء نتائج ايجابية لكن رغم هذه النتائج يجب بدل المزيد من الجهود من اجل الحد من حوادث السير والتقليص من عدد القتلى فقد بلغ عدد حوادث السير المسجلة في المغرب نهاية سنة 2022 حوالي 113740 حادثة خلفت حوالي 3201 قتيل ليحتل المغرب المرتبة الثالثة عربيا من حيث عدد القتلى على الطرق بعد كل من المملكة العربية السعودية ومصر وهي مرتبة لا تشرف أي احد...

بعد ذلك اعطيت الكلمة للأستاذ حسن بن موسى نائب وكيل الملك الذي عنون مداخلته ب : " الإشكالات التي تعترض النيابة العامة في تطبيق أحكام مدونة السير "تناول فيها بالدرس والتحليل مختلف المخاطر التي تخلفها حوادث السير من ماسي اجتماعية وما تكبده من خسائر مادية تكلف الاقتصاد الوطني الشيء الكثير لذلك كان من بلورة وتحديد برنامج ومخطط متكامل للتخفيف من مخاطر حوادث السير ببلادنا، وفي هذا السياق جاء قانون رقم 05.52 بمثابة مدونة اسير على الطرق في اطار الاصلاحات التشريعية التي عرفتها وتعرفها بلادنا في اطار تعزيز الترسانة القانونية كإطار قانوني الغاية منه الوقاية من جهة والزجر من جهة ثانية لفرض احترام قانون السير والالتزام بقواعد السير العام على الطرق المفتوحة للسير العمومي على جميع مستعملي الطريق... ورغم ما تضمنته المدونة من اجراءات ومساطر مفصلة ورغم وجدود مجموعة من النصوص التنظيمية التي تروم التطبيق السليم للأحكام الموضوعية التي جاءت بها يؤكد الاستاذ بن موسى ان جهاز النيابة العامة لا زال يواجه مجموعة من الاشكالات في تطبيق مقتضياتها...

وقد توقف الاستاذ عند الإشكالات والجوانب المرتبطة بضبط مخالفات أحكام مدونة السير وعلى سبيل المثال الإشكال المرتبط بالمعاينة الآلية لمخالفات تجاوز السرعة، والإشكال المرتبط بإثبات جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، والإشكال المرتبط بالخبرة التقنية والبحث الإداري في حوادث السير المميتة، والإشكال المرتبط ببعض المخالفات التي تحتاج لوسائل تقنية، وإشكال تداخل جنحة الفرار كظرف تشديد و كجنحة مستقلة...

كما تناول الاستاذ بن موسى في الشق الثاني من مداخلته الجامعة والشاملة مختلف الإشكالات المرتبطة بإجراءات المتابعة و من بينها الإشكال المرتبط بإلزامية الخبرة الطبية في حوادث السير الناتج عنها جروح، و إشكال نقص بعض بيانات محاضر مخالفات السير، و إشكالية عدم اشتمال مدونة السير على عقوبات لبعض المخالفات، و الإشكال المتعلق بسحب رخصة السياقة من قبل الإدارة .

كما اكد الاستاذ بن موسى في ختام مداخلته على أن مدونة السير تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد و متواصل لتجاوز الإشكالات التي كانت تطرحها مدونة السير .

بعد ذلك اعطيت الكلمة للأستاذ الفاضل يونس العلمي رئيس قسم الاسرة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، حيث تمحورت مرامي وأبعاد مداخلته حول : " دور حوادث السير الوهمية بين الواقع وسبل التجاوز " حيث اعتبر من خلاله اللقاء مناسبة لتجديد التواصل بين مختلف المتدخلين حول السلامة الطرقية كل من موقع مسؤوليته،

وقد سلط ايضا الاستاذ يونس العلمي الضوء في تدخله الجامع والشامل على الخصوصيات المميزة لحوادث سير الوهمية ابرز فيه أصناف الحوادث الوهمية ( الحوادث الوهمية بالكامل، الصنف الثاني هي الحوادث الوهمية جزئيا، الصنف الثالث والأخير هي في الحقيقة حوادث حقيقية لكن الأضرار الناتجة عنها هي التي تكون وهمية ).

كما أشار إلى الدوافع المسببة لجرائم الحوادث الوهمية، و في المحور الثاني حول عواقب الحوادث الوهمية والحلول المقترحة أشار المتدخل إلى الآثار السلبية لحوادث السير الوهمية، والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة، والتي قسمها إلى حلول وقائية و حلول زجرية واعتبرها عناصر كفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية وتفادي نزيف حوادث السير.

بعد ذلك تدخل السيد عصام دحموني ممثل الوكالة الاقليمية للسلامة الطرقية في مداخلته : " التعريف بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و دورها في تحسين مؤشر السلامة الطرقية بتاوريرت " حيث اشار الى اهم الاحتياطات التي تهم استعمال الطريق، واعتبر أن فئة الراجلين تأتي في مقدمة ضحايا حوادث السير، مستشهدا بأرقام واحصائيات، و أكد على ان إقليم تاوريرت عرف انخفاضا مقارنة ببعض المدن الأخرى التي تتصدر الجهة بعدد الحوادث المسجلة، واعتبر أن الظاهرة شأنا مجتمعيا لا يعني قطاعا بعينه بل يستلزم تضافر جميع الجهود.

أما الاستاذ المفتدر عبد القادر المسعودي المحامي بهيئة وجدة الذي شارك في هذا اليوم الدراسي فقد تناول في تدخله : ( أهم الاكراهات المرتبطة بتدبير السلامة الطرقية بإقليم تاوريرت ) فقد وقف من خلال شروحاته وتوضيحاته واستفساراته عن دور الجهات المعنية كمنتخبين وسلطات الذين من المفروض عليهم القيام بدورهم في توفير التشوير الطرقي و كل ما هو مرتبط بالسلامة الطرقية، و لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية مؤكدا على ضرورة تجسيد المبدأ التشاركي بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و المجتمع وأكد على ضرورة التعبئة الإعلامية لإبراز ادوار و جهود هذه المؤسسات في هذا المجال.

وأشار الاستاذ عبد القادر المسعودي إلى حجم ومبلغ التعويضات التي تقدمها شركات التأمين متسائلا عن قيمة التعويضات المقدمة لضحايا حوادث السير...؟

كما دعا الاستاذ المسعودي إلى ضرورة المواكبة في تجسيد مبدأ السلامة الطرقية و جعلها مبادرة مستمرة تعتمد على دراسة محاضر الضابطة القضائية،

كما لم يفت الاستاذ عبد القادر تقديم مجموعة من التوصيات المشروعة مؤكدا على التشاركية و الزامية المواكبة و التكوين المستمر لمؤسسات تعليم السياقة و إعادة النظر في المنظومة المرتبطة بالسير ...