برلمانية تحذر من الاستهانة بالسلوكات الإدمانية

سميرة حجازي تطالب بالتعاطي بحزم مع مظاهر الإدمان التي تستفحل في المجتمع، وحماية الوسط المدرسي وتعزيز القيم المجتمعية ومكانة الأسرة، وتفعيل عمل مراكز محاربة الإدمان ومدها بالتجهيزات والموارد البشرية المتعددة التخصصات.
ناقشت النائبة البرلمانية سميرة حجازي يوم الثلاثاء الماضي وثيقة تحت عنوان "مواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات" والتي تتضمن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا المجال، حيث نوهت بداية بالاختيار الصائب والهادف لهذا الموضوع، والذي يرخي بظلاله على جميع مناحي الحياة المجتمعية.
وسجلت النائبة البرلمانية في سياق اللقاء الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة محتوى الوثيقة بحضور السيد المقرر فؤاد ابن الصديق دقة المعطيات والمقاربة العملية والشاملة التي تستحضر التداعيات الصحية والاجتماعية، لافتة إلى الرأي الجامع حول ضرورة محاربة السلوكيات المسبِبة لها، حيث أن الإشكالية دون شك خطيرة ومركبة تهم جميع شرائح المجتمع بلا استثناء، الفقير والغني، والصغير والكبير، الشباب والرجال والنساء، كما تمس الأسرة برمتها، وتتطلب قبل تغيير السلوك تغيير العقليات، متسائلة بعد ذلك أين نحن من محاربة ظاهرة الإدمان المتنامية والمتفاحشة؟ مما ينبغي ضرورة العمل ومضاعفة الجهود، ويعني كذلك أن هناك عملا كبيرا ينتظر الاستراتيجيات القائمة التي تتطلب التقييم بدورها.
وعبرت بعد ذلك عن دعمها للتوصيات التي وردت في التقرير بما في ذلك الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب العلاج وقابلا من الناحية القانونية للتكفل من طرف الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وضرورة مراجعة القانون الجنائي لضمان التطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة وإلزام المتعاطي للإدمان للخضوع للعلاج، وتشديد العقوبات في حق شبكات ترويج المخدرات والمواد غير المشروعة، والاعتراف القانوني بتخصص علم الإدمان، والشهادة الجامعية ذات الارتباط بهذا الحقل، وكذا التأكيد على الأخلاقيات وضرورة مراقبة أنشطة الشركات العاملة في ألعاب الرهان، إضافة الى توصيات أخرى عملية ومهمة ووازنة تصب في الحد من سلوكيات الإدمان.
ولم يفتها مع ذلك التعبير عن قلقها من مظاهر الإدمان التي تزداد استفحالا وانتشارا خصوصا في الوسط المدرسي والعالم القروي، ونوالي مجموعة أخبار مؤسفة عن تلاميذ يتعاطون في سن مبكر للتدخين والإدمان، فضلا عن تفشي الظاهرة في وسط الفتيات والنساء، مما يتطلب الحزم والأجرأة الطبية والقانونية والمجتمعية، وإيلاء منظومة القيم المكانة الاعتبارية التي تستحقها، وتمتين مكانة الأسرة ومد الشباب بالقدوة التي يجب حذوها، وذلك بالموازاة مع تعزيز المقاربة الوقائية الصحية والتربوية والثقافية والهوياتية التي تحتفظ بدورها، داعية في نفس الاطار إلى اعتماد الالتقائية بين جميع الأطراف المعنية.
وقالت بعد ذلك "لا يمكن ألا نتحدث عن الوسائل العلاجية المتاحة مثل مراكز الإدمان، ونحن نرى وضعيتها وواقعها، وندرك ضعف الموارد البشرية، ولهذا نشدد على أهمية الجانب الوقائي الذي يجب أن يصاحبه الدور العلاجي، من خلال تعزيز موقع المراكز العلاجية من الإدمان وانفتاحها على جميع الفئات، مع احترام
خصوصية روادها دون تمييز أو وصم. علاوة على ضرورة تجهيزها بالموارد البشرية الضرورية والمتعددة التخصصات، واستحضار المواكبة البعدية مع الأسرة نظرا لدورها في التتبع وضمان التوازن النفسي".
وتابعت بقولها إن هذه المقترحات تعكس مدى خطورة المظاهر الإدمانية التي لا تهم فقط الصحة بل تخص كذلك مجال التعليم والمجتمع المدني والإعلام والمجلس العلمي، وتنبه إلى التحسيس كذلك بالمظاهر غير المعروفة لدى البعض والتي تبرز في الوسط المهني والرياضي وتعني كذلك المواد الاستهلاكية السكرية، والإدمان السلبي على العمل.
وأكدت في ضوء ذلك أن التوصيات الواردة في التقرير تتطلب تفريغها في قوالب الأجرأة، بمعية كافة الشركاء المعنيين نظرا للانعكاسات الاجتماعية والأسرية، كي لا تبقى التوصيات مجرد حبر على ورق، وتواكبها بالتالي تشريعات قانونية وعملية، ويعمل الدور الرقابي للبرلمان كذلك على تتبعها من خلال دعوة مجموعة من القطاعات المعنية وأساسا الصحة والتشغيل والتربية الوطنية والشباب والثقافة والداخلية لإعطاء دفعة قوية لمواجهة هذه السلوكيات.