الحكومة تتوقع عودة معدل النمو إلى مستوياته والتحكم في العجز

رصد الهوامش المالية للبرامج الاستعجالية ومواصلة الإصلاحات الضريبية...
أكد فوزي لقجع أن المغرب سيحقق حسب التوقعات نسبة 3.7 في المائة على مستوى الناتج الداخلي الخام مقابل 3.4 في المائة بخصوص السنة الجارية.
وذكر خلال تقديمه لعرض حول ترتيبات اعداد مشروع القانون المالي المقبل وتنفيذ القانون المالي الحالي أمام لجنتي المالية بالبرلمان يوم الجمعة الماضية ان معدل النمو من المتوقع ان يقترب من مستواه المعتاد في حدود 4 في المائة، معلنا استمرار الاضطراب في أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد، وارتفاع معدل المديونية واستمرار التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأبرز بخصوص تنفيذ ميزانية 2023 على مدى الستة أشهر الأولى التراجع البطيء للضغوطات التضخمية وبقائها مع ذلك في مستويات مرتفعة، رغم إجراءات البنوك المركزية لمحاولة تقليص أثر التضخم والتي ظلت محدودة، مشيرا في الوقت ذاته إلى العامل الإيجابي لتراجع أسعار الحبوب والمواد البترولية خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد هذه المواد، وأثرها على العملة الصعبة.
وعلى المستوى الوطني فقد استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية جملة من الإجراءات لامتصاص حجم التضخم الغذائي وغير الغذائي وأثره على القدرة الشرائية من خلال رصد 10 ملايير درهم لاستيراد القمح، و5 ملايير درهم لدعم قطاع النقل، و10 ملايير درهم لمعالجة إشكالات اثمنة المدخلات الفلاحية على غرار البذور والاسمدة، كي يستمر الإنتاج الفلاحي والحيواني في نشاطه المعهود، والحيلولة دون تأثر صغار الفلاحين بالخصوص بهذا الوضع.
وسجل أن فقدان مناصب الشغل بسبب سنة ثانية من الجفاف ظل في مستويات محدودة، حيث عرف معدل البطالة زيادة طفيفة ب0.8 نقطة على المستوى الوطني.
ارتفاع طفيف كذلك سجله عجز الميزان التجاري بنسبة 1.7 في المائة نتيجة ارتفاع الصادرات بمعدل 3.6 في المائة والواردات بنسبة 2.8 في المائة، واستمرار دينامية تحويلات مغاربة العالم بزيادة 14.9 في المائة، وانتعاش قوي لعائدات السفر ب19.4 مليار درهم لتتجاوز بشكل كبير مستويات ما قبل أزمة كوفيد، فضلا عن المستوى الجيد لاحتياطي العملة الصعبة الذي يغطي ستة اشهر من الواردات.