ضمان الحماية البيئية رهين بسن قضاء بيئي متخصص

الطيب الشرقاوي رئيس المجلس الأعلى يؤكد

أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى، الطيب الشرقاوي،أول أمس الخميس بالرباط، أن ضمان الحماية البيئية رهين بسن قضاء بيئي متخصص، يدرك التطورات المتسارعة المحدقة بالبيئة ويكون قادرا على ابتكار حلول ناجعة. وأضاف الشرقاوي، خلال ندوة حول «الحماية القانونية والقضائية للبيئة»، أن وجود تشريع بيئي مناسب غير كاف لحماية البيئة بل يتعين أن يكون مقرونا بوجود قضاء متخصص، مشيرا إلى أن اختيار موضوع الندوة نابع من وعي المجلس الأعلى بالتحديات التي يواجهها كوكب الأرض بفعل التدهور البيئي.
وتناقش الندوة، التي تندرج في إطار اللقاء القضائي بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية المنظم من 22 إلى 29 دجنبر الجاري بالرباط، محورين يتعلقان ب»الحماية المدنية للبيئة تشريعا وقضاء»، و»الحماية الجنائية ضد جرائم البيئة على ضوء العمل القضائي».
وأبرز الشرقاوي أن انشغال المغرب بقضايا البيئة تعكسه الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية، والتي جاء فيها «إننا نحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لبلورة اتفاق بيئي جديد عماده، قرارات ملموسة وإرادية لتخفيض الانبعاثات الغازية الدفينة، أساسه مبدأ المسؤوليات المشتركة المراعية لمختلف الأوضاع...».
وذكر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بأن المشرع المغربي عمل على سن العديد من القوانين تتعلق بحماية البيئة، وتهم بالخصوص استغلال الغابات والصيد بمختلف أنواعه وتصدير واستيراد المحروقات، والماء واستغلال المقالع ومكافحة تلوث الهواء وتدبير النفايات.
من جانبه، أكد عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أنه بفضل السياسة الملكية الرشيدة، يعد المغرب من بين البلدان القلائل التي انخرطت بفاعلية في مسلسل حماية البيئة. وأوضح زهود أن المملكة نهجت سياسة رائدة في مجال بناء السدود، فضلا عن سن مشروعي قانون حول حماية السواحل والولوج للمعلومة البيئية.
وأكد رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمصر، عادل عبد الحميد عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن المحافظة على البيئة تتطلب سن تشريعات وقوانين متخصصة، وإرساء قضاء ناجع وعادل.
ونبه المسؤول المصري إلى أن المنطقة العربية مازالت تفتقر للموارد المالية الكافية لتطوير العمل البيئي، وهو ما يعوق تنفيذ السياسات المبرمجة في مجال حماية البيئة، موضحا أن الاستغلال السيء للموارد الطبيعية يحول دون تحقيق التنمية المستدامة.