مؤسسة ‬التراث ‬الأمريكية ‬تنقط ‬للمغرب ‬في ‬مجال ‬الحرية ‬الاقتصادية

المملكة ‬في ‬الصف ‬101 ‬عالميا ‬و14 ‬جهويا ‬والأفضل ‬من ‬جيرانها ‬بشمال ‬إفريقيا
أصدرت ‬أخيرا ‬مؤسسة ‬التراث، ‬وهي ‬مؤسسة ‬بحثية ‬أمريكية، ‬مؤشرها ‬السنوي ‬للحرية ‬الاقتصادية ‬لسنة ‬2024، ‬وهو ‬المؤشر ‬الذي ‬صنف ‬المغرب ‬في ‬المرتبة ‬101 ‬في ‬العالم، ‬برصيد ‬56.8 ‬نقطة ‬من ‬أصل ‬100. ‬

وقد ‬أطلقت ‬مؤسسة ‬التراث ‬هذا ‬المؤشر ‬سنة ‬1995، ‬وهو ‬الآن ‬في ‬نسخته ‬الثلاثين ‬ويقيم ‬184 ‬اقتصادًا ‬عالميًا ‬في ‬أربعة ‬مجالات ‬واسعة ‬للحرية ‬الاقتصادية، ‬وهي: ‬سيادة ‬القانون، ‬وحجم ‬الحكومة، ‬والفعالية ‬التنظيمية، ‬والأسواق ‬المفتوحة. ‬ولتحقيق ‬هذه ‬الغاية، ‬تم ‬استخدام ‬12 ‬عاملاً ‬كميًا ‬لحساب ‬المؤشر: ‬حقوق ‬الملكية، ‬نزاهة ‬الحكومة، ‬الكفاءة ‬القضائية، ‬الإنفاق ‬العام، ‬الضغط ‬المالي، ‬الصحة ‬المالية، ‬حرية ‬الأعمال، ‬حرية ‬العمل، ‬الحرية ‬النقدية، ‬الحرية ‬التجارية، ‬حرية ‬الاستثمار، ‬والحرية ‬المالية. ‬

واستناداً ‬إلى ‬الدرجات ‬التي ‬تم ‬الحصول ‬عليها (‬من ‬0 ‬إلى ‬100)‬، ‬يتم ‬تصنيف ‬البلدان ‬إلى ‬خمس ‬فئات ‬بناءً ‬على ‬المستوى ‬المقدر ‬لحرية ‬الاقتصاد. ‬وتعتبر ‬البلدان ‬التي ‬حصلت ‬على ‬أعلى ‬الدرجات (‬بين ‬80 ‬و100) ‬‮«‬حرة‮»‬ ‬اقتصاديا. ‬وتتبعها، ‬بترتيب ‬تنازلي، ‬الاقتصادات ‬‮«‬الحرة ‬عموما‮»‬، ‬ثم ‬الاقتصادات ‬‮«‬الحرة ‬إلى ‬حد ‬ما‮»‬. ‬ثم ‬تأتي ‬الدول ‬ذات ‬"القليل ‬من ‬الحرية ‬الاقتصادية"، ‬وأخيرا ‬تلك ‬التي ‬يطلق ‬عليها ‬"القمعية" ‬في ‬هذا ‬المجال.‬

وبحسب ‬هذا ‬التصنيف، ‬تبلغ ‬درجة ‬الحرية ‬الاقتصادية ‬للمغرب ‬56.‬8، ‬مما ‬يضعها ‬في ‬المرتبة ‬101 ‬في ‬مؤشر ‬الحرية ‬الاقتصادية ‬لسنة ‬2024. ‬إلا ‬أن ‬درجتها ‬تراجعت ‬ب ‬1.‬6 ‬نقطة ‬مقارنة ‬بالسنة ‬الماضية (‬المرتبة ‬97 ‬عالميا ‬برصيد ‬58.‬4 ‬نقطة). ‬ومن ‬ناحية ‬أخرى، ‬يحتل ‬المغرب ‬المرتبة ‬التاسعة ‬من ‬بين ‬14 ‬دولة ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬أفريقيا. ‬وبحسب ‬التقرير ‬فإن ‬درجة ‬الحرية ‬الاقتصادية ‬للمملكة ‬أقل ‬من ‬المتوسطات ‬العالمية (‬58.6) ‬والإقليمية (‬57.4). ‬ومع ‬ذلك، ‬يتابع ‬نفس ‬المصدر، ‬فإن ‬المغرب ‬قام ‬بإصلاحات ‬اقتصادية ‬مهمة ‬وملموسة ‬شجعت ‬دينامية ‬القطاع ‬الخاص.‬

ومن ‬ناحية ‬أخرى، ‬يعتقد ‬أن ‬جمود ‬سوق ‬العمل ‬لا ‬يزال ‬يعيق ‬نمو ‬العمالة ‬الديناميكي، ‬وأن ‬جزءا ‬كبيرا ‬من ‬قوة ‬العمل ‬يظل ‬مهمشا ‬في ‬القطاع ‬غير ‬الرسمي. ‬وعلى ‬العكس ‬من ‬ذلك، ‬أكد ‬أن ‬الاستقرار ‬النقدي ‬في ‬المغرب ‬لا ‬يزال ‬"محافظا ‬عليه ‬مع ‬تضخم ‬معتدل ‬نسبيا". ‬وتفيد ‬مؤسسة ‬التراث ‬أن ‬درجة ‬حقوق ‬الملكية ‬في ‬البلاد ‬هي ‬57.‬6؛ ‬أما ‬من ‬حيث ‬الكفاءة ‬القضائية ‬فهي ‬32.‬9. ‬وفيما ‬يتعلق ‬بالنزاهة ‬الحكومية، ‬حصل ‬المغرب ‬على ‬33.‬9.‬
ومن ‬حيث ‬حرية ‬الأعمال ‬فإن ‬النقاط ‬التي ‬تم ‬الحصول ‬عليها ‬هي ‬68.‬5. ‬أما ‬حرية ‬العمل ‬فكانت ‬الدرجة ‬48.‬6؛ ‬أما ‬من ‬حيث ‬الحرية ‬النقدية ‬فقد ‬بلغت ‬71.‬1. ‬ومن ‬جانبها ‬بلغت ‬الحرية ‬التجارية ‬وحرية ‬الاستثمار ‬والحرية ‬المالية ‬67.‬4 ‬؛ ‬65 ‬و ‬70 ‬على ‬التوالي.‬

ويشير ‬المصدر ‬نفسه ‬أيضاً ‬إلى ‬أن ‬"متوسط ‬ نسبة ‬الرسوم ‬الموزونة ‬بالتجارة ‬يبلغ ‬11,‬3%. ‬ويعامل ‬المستثمرون ‬الأجانب ‬والمحليون ‬بشكل ‬عام ‬على ‬قدم ‬المساواة ‬بموجب ‬القانون.‬

للمقارنة، ‬يشير ‬هذا ‬الترتيب ‬إلى ‬أن ‬أداء ‬المغرب، ‬مثل ‬العام ‬الماضي، ‬أفضل ‬من ‬جيرانه ‬في ‬شمال ‬إفريقيا، ‬وفي ‬هذه ‬الحالة ‬الجزائر ‬في ‬المرتبة ‬164، ‬وتونس (‬150)‬، ‬ومصر (‬146)‬، ‬وموريتانيا (‬المرتبة ‬110). ‬أما ‬بالنسبة ‬لليبيا، ‬فلم ‬يأخذها ‬التصنيف ‬بعين ‬الاعتبار، ‬بحسب ‬مؤسسة ‬التراث، ‬لعدم ‬وجود ‬بيانات ‬موثوقة.‬

وفي ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬إفريقيا، ‬احتلت ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬المركز ‬الأول (‬المرتبة ‬22 ‬عالميًا)‬، ‬تليها ‬إسرائيل (‬المرتبة ‬26) ‬وقطر (‬المرتبة ‬28). ‬وعلى ‬المستوى ‬الإفريقي، ‬فإن ‬موريشيوس (‬التاسعة ‬عشر ‬عالميا) ‬هي ‬التي ‬ترتقي ‬إلى ‬قمة ‬الترتيب. ‬المركزان ‬الثاني ‬والثالث ‬يذهبان ‬على ‬التوالي ‬إلى ‬بوتسوانا (‬المرتبة ‬36) ‬والرأس ‬الأخضر (‬المرتبة ‬57).‬

وعلى ‬الصعيد ‬العالمي، ‬تحافظ ‬سنغافورة ‬على ‬مكانتها ‬باعتبارها ‬الاقتصاد ‬الأكثر ‬حرية ‬على ‬هذا ‬الكوكب. ‬وتليها ‬سويسرا ‬مباشرة ‬في ‬المركز ‬الثاني، ‬وأيرلندا (‬الثالث)‬، ‬وتايوان(‬ الرابع)‬، ‬ولوكسمبورغ (‬الخامس