تبوأت المملكة المغربية المرتبة ال97عالميا بشأن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية "هيريتدج فاونديشن"، بعدما نالت نقطة إجمالية قدرها 58.4، مُبقية بذلك على المرتبة نفسها التي تحصلت عليه خلال العام الفارط. وحصل المغرب على أرصدة مختلفة فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 57.1 من النقط، فيما حصل على 32.8نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 38.7 من النقط في معيار نزاهة الحكومة. المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 65.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 47.6 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 78.3 من النقط. أما المؤشر الفرعي الثالث فيعنى بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 67.9 من النقط؛ في حين حصل على 72.0 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 41.368.5 من النقط في معيار "الصحة المالية". ويعنى المؤشر الفرعي الرابع، بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 64.4 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65.0. نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70.0 نقطة. على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حسنت المملكة المغربية من ترتيبها وانتقلت من المركز التاسع الى السابع عربيا، خلف الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت الدول العربية، متبوعة على التوالي بإسرائيل، قطر، البحرين، الأردن، عمان، المغرب، المملكة العربية السعودية، الكويت، موريتانيا، تونس، مصر، الجزائر، فيما لم يتم تصنيف العراق، ليبيا، سوريا، اليمن، أفغانستان، الصومال، ليشينشتاين، و أوكرانيا، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية. وتعليقا على ترتيب المغرب في مؤشر هذه السنة، كشف تقرير المؤسسة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن المغرب حصل على 58.4 نقطة في "الحرية الاقتصادية"، ليحتل بذلك المرتبة ال 97 عالميا ضمن أكثر الاقتصادات العالمية حرية، مبرزا أن " الدرجة التي حصلت عليها المملكة هي أقل بمقدار 0.8 نقطة عن تصنيف عام2022. وأشارت المؤسسة الأمريكية الى أن المغرب يحتل المرتبة السابعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، و أن درجاته الإجمالية تقارب المتوسط العالمي، مبرزا أن التقدم التدريجي والملحوظ الذي أحرزه المغرب يعزى جزئياً إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت ديناميكية القطاع الخاص، وكذا تحسن القدرة التنافسية وتنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المغربي، غير أنه رغم ذلك، يردف التقرير، " فالمغرب مطالب بالقيام بإصلاحات مؤسسية أعمق، ورفع بعض التحديات المرتبطة بعدم مرونة سوق الشغل، واستمرار القطاع غير المهيكل الذي يشغل آلاف القوى العاملة".
