حيار تبرز جهود الحكومة في تنزيل أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الحكومة تكثف جهودها "بكل مسؤولية" في تنزيل أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل شامل ومتكامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مواكبة المشاريع والبرامج التي تندرج ضمن هذه الخطة.
وأوضحت السيدة حيار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بشكل خاص بمجالات التشريع، وتعزيز الدعم والحماية الاجتماعية، والتوعية وإذكاء الوعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الخطة الحكومية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأهداف، التي تتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، بالإضافة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وبخصوص البرامج الوطنية والسياسات العمومية، سجلت الوزيرة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل من خلال هذه السياسات على دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم للمشاركة الفعالة في كافة جوانب الحياة، وكذا ضمان حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الفرص الضرورية لاندماجهم الكامل.
ولفتت السيدة حيار، في السياق نفسه، إلى أن هذه البرامج والسياسات في مجملها تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة، وتقوية القدرات والتكوين والتأهيل المهني، والدمج المدرسي، مضيفة أنها تشمل أيضا الخدمات شبه الطبية الصحية والتأهيلية، والمواكبة النفسية، وتعزيز تكوين العاملين الاجتماعيين، وتحسين الاستهداف عبر بطاقة الإعاقة.
وشددت على أن هذه السياسات والبرامج تستمد مرجعتيها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلا عن تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل الاستراتيجية الجديدة "جسر" للقطب الاجتماعي 2021-2026، خصوصا في مجالات الأسرة والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما فصلت السيدة حيار، في إشارتها لعمل الوزارة، في النقط التي تشكل أساس هذه البرامج المتخصصة، والتي تتمثل في برنامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي كآلية جديدة للدعم والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وبرنامج "جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة" لتشجيع الاندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة، وإحداث مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة "COAPH"، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للقطاع العام، وأيضا التشغيل في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بإنجازات مخطط العمل الوطني لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت السيدة حيار "لقد تم إطلاق الدراسة التقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق هذه الفئة للفترة 2017-2021، وتحديد التوجهات الكبرى للفترة المقبلة 2024-2026، حيث تم تنظيم لقاءات مع 31 فاعلا مؤسساتيا معنيا بمجال الإعاقة"، مضيفة أنه "تم إشراك 18 شبكة وتحالف جمعوي مهتم بمجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب وضع استمارة رقمية موجهة لهذه الفئة، عبأها أكثر من 600 شخصا".
وتابعت أنه تم تقديم نتائج الدراسة أمام اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بتاريخ 20 يناير 2023، مبرزة أنه تم تقديم خلاصات نفس الدراسة أمام الشبكات والاتحادات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة، في 03 أبريل 2023.
وسجلت السيدة حيار أنه على ضوء مخرجات الدراسة التقييمية، تم الشروع في إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2024-2026، عبر أربعة محاور استراتيجية تهم مجموعة من مجالات التدخل، ويتعلق الأمر بالوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى محور عرضاني مرتبط بمرتكزات التنزيل والتثبيت، والذي يشمل إذكاء الوعي والتواصل وأوراش أخرى.
ولم يفت المسؤولة الحكومية التذكير بالمقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة والتي تعتمد على التشاور الترابي مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد الانتظارات والاحتياجات في مرحلة أولى، ثم تحديد التدابير القطاعية بتوافق مع الفاعلين الحكوميين المعنيين، مع العمل على وضع ميزانية تنفيذها ومؤشرات تتبعها وتقييمها، وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، في مرحلة ثانية.