جنيف تناقش مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف

ناقش لقاء نظمه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على هامش دورته ال56 (18 يونيو - 12 يوليوز)، مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف.
اللقاء، الذي نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية وأداره بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، شهد مشاركة خبراء بارزين سلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، وركزوا بشكل خاص على معاناة الأطفال المجندين.

وأكدت جوديت سيغارا، الفاعلة الجمعوية الإسبانية، أن الأطفال في النزاعات، خصوصا في مخيمات تندوف، يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية بشكل منتظم، مثل الأمن والتعليم. وأشارت إلى التأثيرات العميقة للعنف على التطور السلوكي لهؤلاء الأطفال، معتبرة أن المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها تعيق تطورهم السلوكي، مما يخلق تنافرا بين قيمهم والواقع الوحشي الذي يعيشونه.

من جانبه، شدد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة تعبئة أوروبا لمواجهة تجنيد الأطفال. وأكد أن أوروبا، التي عانت من ويلات الحروب، يجب أن تدرك الخطر الذي يمثله الجنود الأطفال على الأمن، داعيًا لاتخاذ تدابير لمنع هذه الآفة.

ووصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية، ظاهرة أطفال الحرب بأنها "سرطان عالمي"، محذرًا من تزايد أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف. ودعا إلى استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة وإحلال السلام الدائم.

استعرض ألتاميرانو الأوضاع المزرية في مخيمات تندوف، واصفًا إياها ب "مراكز الاعتقال غير القانونية"، وندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان هناك، بما في ذلك تجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي. ودعا المجتمع الدولي للاعتراف بهذه المخيمات كأماكن احتجاز غير قانونية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان.

سلط ألتاميرانو الضوء على الغموض الذي يحيط بتوزيع المساعدات الدولية في المخيمات، مشككًا في استخدامها الحقيقي وداعيًا إلى تحسين الشفافية لضمان وصول المساعدات للمحتاجين.

وأعرب مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بالداخلة، عن قلقه بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية في مخيمات تندوف، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية. وأشار إلى القيود المفروضة على حركة اللاجئين، مما يحد من حصولهم على الفرص الاقتصادية ويعزلهم.

وأكد ناجي على ضرورة التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين، داعيًا إلى رفع مستوى الوعي وتنفيذ خطوات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، وإنهاء هذه الانتهاكات وضمان مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

واختتمت المداخلات بتأكيد المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في حماية الفئات الأكثر ضعفًا وضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاع المسلح. ودعا الخبراء بالإجماع إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات المدمرة وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.