الندوة الوطنية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: أية رهانات؟

نظم "المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية" بمدينة القصر الكبير، بشراكة مع مجلة "محاكمة"، ندوة وطنية بعنوان "مشروع قانون المسطرة المدنية: أية رهانات؟"، وذلك يوم السبت 12 أكتوبر 2024، بقاعة المحاضرات الكبرى المجاورة لمقر جماعة القصر الكبير، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً. تمحورت الندوة حول المتغيرات والمستجدات القانونية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية وآثارها على حقوق المتقاضين.

بدأت الندوة بعد استقبال الضيوف واستماع الحضور إلى الكلمات الافتتاحية من الجهة المنظمة، التي تطرقت إلى النقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة المدنية وما رافقه من تجاذبات بين الأطراف المختلفة. تولى "الأستاذ بلال العروسي" ، الباحث في سلك الدكتوراه، رئاسة أشغال الندوة التي ضمت ثلاث مداخلات رئيسية:

- "أوصاف الأحكام وأثرها على حقوق المتقاضين"، قدمها الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

- "الدور الإيجابي للمحكمة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية"، قدمها الدكتور عز الدين الماحي، دكتور في الحقوق ومدير مجلة "محاكمة".

- "مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الدستورية"، قدمها الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بعد انتهاء المداخلات، تم فتح باب النقاش الذي أغنى الندوة بمعطيات وتحليلات معمقة حول مشروع القانون، مستعرضًا القراءات المختلفة لمستجداته وتأثيرها على الساحة القانونية. واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ومجلة "محاكمة"، إلى جانب توزيع شهادات التقدير على المشاركين وتكريم خاص للدكتور عبد الكريم الطالب.

من جانبها، أعدت الجهة المنظمة أرضية عامة للندوة، أشارت فيها إلى أهمية مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يأتي في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، تجسيداً للإرادة الملكية السامية. وأوضحت الأرضية أن هذا المشروع أثار تجاذباً بين مؤيد ومعارض، حيث طُرحت خلال الندوة تساؤلات حاسمة، أبرزها:

- هل استجاب مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية للاختلالات التي عرفها ظهير 28 شتنبر 1974؟

- هل استفادت الحكومة من الاجتهادات المتوالية لمحكمة النقض وضمنتها في المشروع؟

- هل تم إشراك كافة الفاعلين المعنيين، بما فيهم هيئات المحامين، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأساتذة الجامعيين؟

- هل أخذ مشروع القانون الزمن الكافي للإعداد؟

- ما هي التعديلات الجوهرية التي أدخلت على القانون الحالي؟

- هل يحتاج المشروع إلى تعديل جذري، أم أن تعديلات بسيطة قد تكون كافية لتحقيق الأمن القانوني والقضائي؟

واختتمت الندوة بالإشارة إلى أن هذه التساؤلات تشكل جزءاً من النقاش العام حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وأن الندوة ساهمت في تسليط الضوء على بعض من هذه القضايا، بينما تركت المجال مفتوحاً لاستمرار النقاشات داخل الساحة القانونية، آملةً أن تؤخذ التوصيات التي خرجت بها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للقانون.